وسط حالة من الشد والجذب أعلنت شبكة الجمعيات العاملة في مجال حقوق المرأة أمس بنقابة الصحفيين رؤيتها الإصلاحية لقانون الأحوال الشخصية وسط حشد من الناشطات الحقوقيات. وقالت سهام نجم رئيس جمعية المرأة والمجتمع إن الدليل الذي أعدته الشبكة كشف تزايد عدد حالات الطلاق مستندة إلي تقرير للجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء كشف عن 90 ألف حالة طلاق سنوياً، وارتفاع دعاوي إثبات النسب خاصة في حالات الزواج العرفي داعية إلي أخذ تلك القضايا بعين الاعتبار فيما سيتم صياغته من تشريعات قانونية مشيرة إلي عقد الشبكة عدة لقاءات مع نواب بمجلسي الشعب والشوري لتبني مطالبها. وطالب الدليل بالحد من حرية تعدد الزوجات وأن يكون ذلك مشروطا بالحصول علي إذن من المحكمة يحصل عليه الزوج بعد أن يقدم مبرراته ويثبت منح الزوجة الأولي كامل حقوقها، مع تيسير اجراءات اثبات الطلاق الشفهي من خلال شهادة الشهود السماعية، وكذا ضرورة تعديل بعض المصطلحات في القانون مثل الزوجة الناشز وابدالها بلفظ الإخلال بحقوق الزوجية وكذا نص الطاعة بالالتزامات المتبادلة بين الزوجين، وأن يكون الأولوية لرعاية الطفل للأم يلي ذلك الأب لما يحققه ذلك من مصلحة للطفل.