طالبت حقوقيات بضرورة لجوء الزوج الراغب في الزواج بأخرى إلى المحكمة لاستصدار حكم يسمح للرجل بالزواج الثانى ، بعد ان يقدم الزوج طلبا يوضح فيه أسباب زواجه الثاني ، بالإضافة إلى تقديم بيان لحالته المادية والصحية. واشارت الحقوقيات فى مطالبهم إلى ضرورة رفض المحكمة للتعدد في حال عدم قدرته على توفير النفقة ، والسكن للمساواة بين الزوجتين. جاء ذلك خلال احتفالية شبكة الجمعيات العاملة في مجال حقوق المرأة في مصر والذى عقد فى نقابة الصحفيين الاثنين بإطلاق "دليل استرشادي لقانون أسرة متكامل أكثر عدالة" والذي تضمن تغيير عشرة مسائل في قانون الأحوال الشخصية. وقالت فريدة النقاش رئيس تحرير جريدة الاهالى والعضو في أعضاء شبكة الجمعيات العاملة في مجال حقوق المرأة إن إطلاق الدليل جاء لاهمية مراعاة المتغيرات التي جدت في المجتمع خلال السنوات الأخيرة بالإضافة إلى القراءة المستنيرة للدين. وتسالت التقاش لماذا يظل القانون المقترح من الحكومة لتعديل قانون الأحوال الشخصية المعدل حبيس الأدراج إلى الآن. ودعت فريدة النقاش إلى أهمية انسحاب التغيير فى قانون الأحوال الشخصية إلى المسيحيين وليس المسلمين فقط. وقالت فريدة النقاش انه لايوجد خط في استيراد مشاريع قوانين من الخارج فى إشارة منها إلى قانون اقتسام الثروة التي ساهم فيها الزوجين بعد زواجهما والمعمول به في الولاياتالمتحدة ولأوربا ، واضافت ان دولا مثل الجزائر والمغرب وتونس التي تطبق قانون التقسيم للثروة بالإضافة إلى التغيير الكبير الذي أحدثوه في قانون الأحوال الشخصية منذ سنوات والمستند إلى الشريعة الإسلامية وثبت نجاحه . وأشارت سهام نجم رئيس جمعية النهوض بالمجتمع الى ضروة تغيير القانون الحالي لأنه يهدد استقرار الأسرة ولا يوضح دور كل فرد فيها تجاه الأخر. وأكدت سهام نجم ان الاحتفال اننا نطرخ الدليل الاسترشادى أمام الإعلام حتى يدور حوله نقاش مجتمعى .وأضافت ان بعد بنود الدليل مثل اقتسام الثروة لا يعنى الالتزام به كما هو فى الدليل بل شيطرح للنقاش للوصول لصوره تتلائم مع ظروف المجتمع. وقالت عايدة نور الدين احد اعضاء شبكة الجمعيات العاملة في مجال حقوق المرأة في مصر إن اصدار الدليل الاسترشادى هو محاولة لوضع قانون للاحوال الشخصية يراعى التغيرات الثقافية والاقليمية التى القت بظلالها على المجتمع والذى تمثل فى زيادة نسبة المتعلمات ، ونزول المراة اكثر الى العمل. واستنكرت عايدة نور الدين المفاهيم الدينية الخاطئة التى تقفل باب الاجتهاد اما اى محاولة فى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة ، والتى ادت الى القهر والعنف المادى والنفسى والجسدى على المرأة والذى يتنافى مع الشرع. العودة إلي أعلي قانون الأسرة وتتضم الدليل الاسترشادى عدة مطالب للجمعيات النسائية بتعديل قانون الاحوال الشخصية، مثل تعديل قانون الطاعة ، تحديد القانون لمفهوم الزواج لعدم اختلاطه بمفاهيم الزواج العرفي وسني وقبلي وغيره ،وأضاف إلى الأخذ بالمذهب الحنفي الذي لا يشترط وجود ولى للمرأة طالما أنها مكتملة الأهلية ، وشدد الدليل على عدم إلزام الزوجة الرجوع إلى زوجها بعد الطلاق الرجعى إلا برضاها. وحول النفقة طالب الدليل بضرورة ان يتضمن القانون الصادر بالنفقة على حبس الزوج فى حاله امتناع عن الدفع ، وعدم استثناء دعاوى النفقات من شرط عرض الصلح في قضايا النفقة. كما طالب الدليل بالتزام القضاء أو صندوق تأمين الأسرة بإعطاء النفقة المؤقتة للزوجة في حال رفع دعوى طلاق. وفيما يخص الحضانة طالب الدليل باعادة النظر في ترتيب الأب بعد الأم في حق حضانة الابن ، باللاضافة إلى المطالبة بتفعيل المادة 292 من قانون العقوبات بالحبس والغرامة لكال من يمتنع عن تطبيق القرار القضائي باحتضان الطفل أو حتى فى حال خطفه. وأخيرا تطرق الدليل إلى الخلع والمطالبة بتقليل مدة التقاضي لنظر دعوة الخلع ،مع تحديد مفهوم كلمة المهر الذي يلزم رده في حال طلب الزوجة للخلع.
