تبدأ هيئة المواصفات والجودة في تطبيق نظام جديد لاستخدام «الباركود» بهدف تحسين معايير السلامة والجودة للمحاصيل الزراعية وتوافر منتجات آمنة للمواطنين. ويقوم النظام الجديد علي تتبع المنتجات والمحاصيل الزراعية التي يتم تداولها مباشرة في المزارع إلي المستهلك والمُصنِّع وقبل أن تمر بمرحلة التصنيع، علي أن يمتد تطبيقه في مراحل لاحقة ليشمل جميع القطاعات والمنتجات ومنها السلع الهندسية والإلكترونية وغيرها. قال الدكتور هاني بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة: إن الباركود يضمن تفعيل آلية التبعية لجميع المنتجات الغذائية والمحاصيل التي يتم تداولها مباشرة بين المستهلكين وقبل أن تمر بمرحلة التصنيع ومنها الألبان والفاكهة والخضروات وغيرها لضمان توفير منتج آمن للمواطنين والقضاء علي مصانع (بئر السلم). حيث يضمن النظام الجديد تتبع المحصول من الحقل حتي يصل للمستهلك والمصنع ومتابعة المياه المستخدمة في الري وما إذا كانت ملوثة من عدمه والمبيدات المستخدمة ومدي مطابقتها للمواصفات الآمنة وأساليب حصاد المحاصيل ووسائل نقلها وتخزينها كما تدخل في ذلك ظروف العمالة وبما يسهل بدوره الحد من انتشار منتجات غير مطابقة للمواصفات والوصول إلي مصادرها بسهولة حتي يتم إخضاعها للعقاب. مشيرًا إلي أن النظام الجديد يضمن تنفيذ إجراءات تصب في مصلحة المُنتج الجيد الذي يسعي للمنافسة العادلة داخل السوق وتقليل حجم المنافسة الضارة القائمة علي توافر منتجات غير آمنة للمواطنين، بما يحمي المستهلك وصحة المواطنين، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من وضع نظام «الباركود» الجديد وآليات تطبيقه وضوابطه ويتم حاليًا مناقشته مع جميع القطاعات المنتجة وبما يضمن تطبيقه دون تشكيل أعباء. فيما أكد محمد شكري نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية أن الباركود يعد أسلوب تعريف دوليًا يشمل الدولة والمنتج والسلعة ويمكن من خلاله التعرف علي جميع مواصفات المنتجات إلا أن استخدامه بين الشركات يكون اختياريًا فلا يوجد تشريع يلزم المنتجين باستخدامه الأمر الذي أدي لانتشار العشوائية في قطاع كبير ومؤثر كالصناعات الغذائية مما يستلزم إيجاد تشريع لاستخدامه بجميع القطاعات.
