بدأ السيد الرئيس مبارك نشاطه اليومي صباح الاثنين الماضي باجتماع حضره كل من السادة وزير التجارة والصناعة ووزير الزراعة ووزير الري.. وصرح وزير التجارة "رشيد محمد رشيد" عقب الاجتماع بأن السيد الرئيس وجه بضرورة وضع قواعد شفافة وسهلة في عملية بيع وشراء وإدارة أراضي الدولة بصفة عامة ، كما طالب الرئيس مبارك بضرورة وجود جهات محددة لهذه الملكيات والتداول فيها سواء بالبيع أو الإيجار أو في عملية التخطيط لاستخدامها وكيفية رفع كفاءة الأجهزة المسئولة عن هذه العملية في الفترة المقبلة "انتهي تصريح وزير التجارة عن الاجتماع ولعله من الجدير بالذكر في هذا الموضوع والذي تعرض فيه السيد الرئيس لأهمية وجود آلية للتصرف في أراضي الدولة بشفافية فنحن أمام موقف رئاسي لديه من المعلومات مالا يملكه أحد آخر!! لذلك كان قرار الرئيس في بعض التصرفات التي اتخذتها الحكومة أو شركاؤها التابعة في التصرف في بعض الأراضي المملوكة للدولة. ولذلك وجب التنبيه بأننا لدينا قانون البناء الموحد المعروف باسم قانون التخطيط والتنمية العمرانية (رقم 119 لعام 2008) والذي يحدد فيه الباب الأول بوجود مجلس أعلي للتخطيط العمراني والتنمية العمرانية يشكل من رئيس مجلس الوزراء رئيساً وعدد من الوزراء ذوي الصلة بالأراضي والقوات المسلحة وكذلك عدد من الأعضاء غير الحكوميين ولهذا المجلس الهيمنة الكاملة علي أبواب القانون الخمسة، باب التخطيط العمراني وفيه تتحدد خريطة مصر العمرانية وتحديد الأراضي والأنشطة التي تقام عليها سواء زراعة أو صناعة أو سياحة أو خدمات ، وغيرها. كما أن هذا المجلس هو الذي يحدد الكثافات والارتفاعات وغيرها دون استثناء من غيره مهما كان منصبه أو حيثياته هذا من جانب. كما أنني سبق وأن كتبت في عدة أعمدة (بروزاليوسف) اليومية عن أهمية وجود كيان جديد وإقترحت أن يكون جهاز للرقابة العمرانية وهو علي وتيرة "جهاز الرقابة المالية، أو جهاز الرقابة الإدارية ، وهذا الجهاز الذي اقترح تشكيله ليختص بمراقبة التصرف في الأراضي المملوكة للدولة - حيث جهات متعددة في الدولة تختص بتوزيع وبيع وإعطاء حق امتياز لاستخدامات الأراضي منها "هيئة المجتمعات العمرانية" وهيئة التنمية الصناعية والتنمية الزراعية والتنمية السياحية والمحافظات وشركات قطاع الأعمال العام ، والقطاع العام في الأراضي التابعة لها وكذلك ضرورة وجود جهاز رقابة للتنمية العمرانية مهم جداً وجوده لمتابعة التصرف في الأراضي المخصصة أو المباعة من الجهات المختلفة وكيفية التصرف فيها ومدي تطبيق المشتري أو المستحق لامتياز أرض بأنه قد قام بتنفيذ الاشتراطات التي بموجبها استحق الأرض.. وعلي سبيل المثال لا الحصر هناك جهات عديدة اختصت بأراض من هيئات مختلفة بخصوص إنشاء مشروعات بعينها وفي غيبة من المراقبة غيرت أنشطتها مثل استصلاح الأراضي الصحراوية والتي خصص فيها الفدان بسعر لا يزيد علي مائة جنيهاً ، وفجأة تحول النشاط إلي إسكان فاخر، فيصبح سعر المتر فوق الأربعة آلاف جنيه!! ولذلك فإن اقتراحي بإنشاء "جهاز رقابة للتنمية العمرانية" له من الأهمية ما يجب أن نتدارسه. ولقد ناقشني في ذلك السيد وزير الإسكان وتبادلنا الرأي واقتنع سيادته بهذه الفكرة ووعد بتشكيل مجموعة عمل لوضع مشروع بقانون لإنشاء هذا الجهاز وكان ذلك في صيف عام 2008!!
