قررت شعبة قطع غيار السيارات بغرفة تجارة القاهرة برئاسة سيد دسوقي عقد اجتماع الأسبوع القادم لإعداد مذكرة عاجلة لرفعها للمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة للمطالبة بمد المهلة الخاصة بتطبيق المواصفات القياسية الجديدة والمقرر لها بدء العمل بها يوم الاثنين الموافق 2 أغسطس. وأكد شلبي غالب نائب رئيس الشعبة أن المطلوب عدم تطبيق المواصفات القياسية الجديدة علي قطع الغيار المتداولة حاليا في السوق أو المستوردة من الأسواق الخارجية حيث لم تمكن المصانع المحلية من التعرف بصورة كلية علي الاشتراطات المطلوبة وبالتالي لم تقم ببدء خطوط إنتاج جديدة تتواكب مع تلك المواصفات، كما أن التعاقدات الاستيرادية لقطع الغيار الخاصة بالسيارات تمثل تعاقدات قديمة طبقا للمواصفات التي كانت مطبقة قبل صدور القرار وبالتالي سترد تلك الصفقات الاستيرادية بعد تاريخ بدء تطبيق المواصفة الجديدة ولكن ستكون غير مطابقة لها ويعني تدخل هيئة الرقابة العامة علي الصادرات والواردات لفحص هذه المنتجات طبقا للمواصفات الجديدة هو بمثابة رفض كامل لهذه البضاعة وتعرض المستوردين لخسائر جمة حيث لن يقبل المصدر الرئيسي من الخارج استردادها. وأشار إلي أن الاعتراض ليس علي صعوبة تطبيق الاشتراطات الجديدة ولكن الحاجة إلي إعادة الهيكلة وضخ الاستثمارات في المصانع المحلية أو الخارجية لتحويل إنتاجها طبقا للمواصفات الجديدة. وأكد شلبي غالب أنه رغم صدور المواصفات الجديدة، إلا أنه مازالت هناك قائمة من المواصفات المطبقة حاليا علي قطع غيار السيارات لا تتلاءم مع المواصفات العالمية وتعد أقل من مستوياتها، وهناك مطالبة لهيئة المواصفات والجودة بتطوير تلك المواصفات وزيادة الأعداد التي تضمنتها القائمة الجديدة وتكثيف الرقابة علي الواردات لتوفير السلامة والأمان لقطع غيار السيارات المتداولة والقضاء علي الأنواع المغشوشة أو غير المطابقة لمواصفات الأمان.