اجتمع أمس أعضاء شعبة قطع غيار السيارات باتحاد الغرف التجارية برئاسة دسوقى سيد الدسوقى رئيس الشعبة وسمير صالح وكيل أول الشعبة بمقر الغرفة التجارية وبحضور نخبة من كبار المستوردين المصريين لمناقشة قرار وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد الخاص بالمواصفات القياسية للمنتج المستورد والمحلى للمركبات ومكوناتها والذى سيتم تطبيقة فى 2 أغسطس المقبل. وقد شهد الاجتماع جدلا كبيرا بين أعضاء الشعبة والمستوردين بخصوص الشروط التسعة الخاصة بالمواصفات القياسية والتى على أساسها ستتم عملية استيراد قطع غيار السيارات بدءً من الشهر المقبل بالإضافة إلى بعض الموضوعات الأخرى التى أثارها أعضاء الشعبة والمتعلقة بمعالجة فاتورة البيع وضريبة المبيعات بهدف ضبط السوق المحلية. وقال دسوقى سيد رئيس الشعبة إن الشعبة ملتزمة الى أبعد الحدود مع قرارات وزير التجارة والصناعة إذا كانت تهدف الى حماية المستهلك أولا ثم مصلحة المستورد ثانيا، ولكن هناك إجراءات اتخذتها الحكومة بها شىء من عدم المساواة، خاصة أن هناك بعض المستوردين غير قابلين لفحص بضائعهم المستوردة الأمر الذى سيؤدى الى وجود ثغرات من شأنها التحايل على قرار الوزير. من جهة أخرى، أجمع أعضاء الشعبة على تقديم طلب لوزير التجارة والصناعة بمد مهلة تنفيذ القرار سالف الذكر إلى 1 يناير لعام 2011، حيث أن هناك بعض المستوردين قد تعاقدوا على سلع تم تصنيعها خارجيا وجارى شحنها أو شحنت بالفعل. يذكر أنه تم عقد ندوة بمقر الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات يوم الأحد الماضى الموافق 4 يوليو 2010 تضمنت استعراض الآليات اللازمة لتطبيق المواصفات القياسية للمنتج المستورد والمحلى للمركبات ومكوناتها، وذلك طبقا للقرار الوزارى رقم 32/2010 علما بأن تلك المواصفات سيتم تطبيقها اعتبارا من 2 أغسطس المقبل. يذكر أنه يوجد 127 مواصفة قياسية سيتم تطبيقها على مراحل، على أن يتم البدأ بمكونات السيارات المستوردة والمنتجة محليا والأكثر خطورة على النحو التالى: - أقفال الأبواب. - المصابيح الأمامية. - إشارات وأصوات التحذير للمركبات. - عدادات السرعة وتركيبها للمركبات. - وسائل الرؤيا المباشرة. - المصابيح ذات الفتيل. - استخدام محفز تنقية العادم. - الإطارات الهوائية للسيارات. - إحلال أو استبدال تجميعة بطانة الفرامل وطنبورة الفرامل للسيارات والمقطورات. وسيتم عقد ندوة أخرى قريبا لاستكمال شرح باقى مراحل تطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من المواصفات، حيث ستستغرق المرحلة الثانية سنتين وستكون عدد المواصفات 41 مواصفة جديدة، والثالثة ستستغرق سنة ونصف السنة وستشمل أجزاء كبيرة تهم العاملين بمجال السيارات.
