في تزامن لافت للظهور المفاجئ لحديث «الصفقة» من جديد داخل أروقة حزب «التجمع» لم يجد د. رفعت السعيد رئيس الحزب، إلا أن يجدد نفيه لهذا الأمر خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة لكن بصورة أكثر حسماً، بعد أن بات الأمر بمثابة روتين صحفي وإعلامي بين الحين والآخر. السعيد وجه كلامه لعدد من قيادات الحزب قائلاً: أطالبكم أن تعتمدوا علي ناخبيكم في دوائركم بالانتشار وخدمة الجماهير .. وأن الحزب لن يقدم دعماً مادياً للمرشحين نظراً للظروف المادية التي يمر بها والتي تمنعه من امداد المرشحين بأموال واقتصار الدعم علي الجانب العيني فقط. كلام السعيد هذه المرة لم يكن مختلفاً عما قيل في دورة الانتخاب الماضية حيث أكد نفس الحديث وأنه ليست هناك صفقة إذ قال بعد الانتخابات: إذا كانت هناك صفقة فهل كان سينجح لنا اثنان من المرشحين فقط.. ثم إذا كانت هناك صفقة بالفعل فإن الرقم سيزيد بالتأكيد عما حصلنا عليه ولكن الدورة البرلمانية الماضية في معظمها كان للحزب نائب وحيد هو محمد عبد العزيز شعبان. ورغم أن هذه هي الحقائق التي يصر علي تكرارها كل مرة.. فلماذا يكثر الحديث عن وجود صفقة داخل الحزب؟! إذ بينما فسر البعض هذا الأمر بأنه جزء من تصفية الحسابات بين جبهتي الحزب «التغيير - والتجمع الموحد» للضغط علي السعيد من قبل الجبهة الأولي للتراجع عن المشاركة في الانتخابات، بدا الموقف أن كثيرين داخل الحزب تتمركز قناعاتهم حول أن الصفقة تعني وجود اتفاق بين شخصين حول قائمة من المرشحين في دوائر بعينها بغرض انجاحهم في الانتخابات إلا أن اثبات هذا أمر مستحيل، لكن رغم هذا فإن هناك حقيقة لا يستطيع أحد اخفاءها وهي جملة واحدة «لا نريد صفقة تفرض علينا أسماء معينة.. فهل من الممكن أن يكون هذا هو الخلاف الحقيقي، إن جاز التعبير - فيما يتعلق بتفسير مصطلح الصفقة بين القيادات التجمعية؟! علي الرغم من هذا الحديث وجدية التحركات نحو خوض الانتخابات فإن هناك من يرفض خوض الانتخابات بدعوي أنه ليست هناك أي ضمانات لخوضها.
