طالبت قيادات بالحزب الوطني بوضع سياسات حاسمة ضد ارتفاع الأسعار بالتعاون مع الحكومة وكذلك ضوابط لحل أزمة العلاج علي نفقة الدولة منعا لحدوث مشكلات جماهيرية تؤثر علي الحزب في الشارع السياسي مشددين علي محاسبة أي نائب تورط فيها بإحالته للقيم وناشدوا وزارة الصحة بالبحث عن آليات لتجنب الأزمة مستقبلا بالتعاون مع الحزب. وبدأت حملة ضد الدعوات لمقاطعة الانتخابات سواء شعبيا أو جماهيريا من شباب الوطني وكوادره بالمحافظات علي مستوي القواعد بالاضافة للتصدي للاتهامات الموجهة للوطني بالتراخي عن مواجهة المشكلات الشائعة كغلاء الأسعار وغير ذلك، مركزة علي عرض انجازات الحزب وحكومته. وتضم هذه الحركة مجموعة شباب الامانات الجماهيرية كالمهنيين والعمال والفلاحين والمجالس الشعبية والمحلية. وقال فتحي عبد اللطيف عضو أمانة العمال وعضو مجلس الشعب: الأسعار إذا لم تتحسن وينتهي التضخم سيتأثر الحزب في الانتخابات المقبلة.. لافتًا إلي استغلال المعارضة لمثل هذه الازمات لصالحها وطالب بإحياء دور مفتشي التموين ووزارة التضامن الاجتماعي للحد من فوضي الأسعار مستطردًا: لابد من وضع ضوابط للسوق للسيطرة عليه وكذلك علي البطالة لان الاثنين لا يجب أن يكونا سببًا في اهدار انجازات الوطني التي خدمت قطاع العمال والفلاحين وغيره من الفئات غير القادرة. وأشار سيد طه عضو مجلس الشعب وعضو أمانة العمال المركزية الحل في قيام الجمعيات التعاونية أو الاستهلاكية بدورها لدعم دور الدولة والحزب بشكل موضوعي حتي لايتعاظم دور الاحتكار ويتحول المجتمع لفوضي عارمة مضيفا: حتي لو وصل الأمر لإنشاء جهاز جديد متخصص في ضبط الأسواق. وهاجم طه دعاوي مقاطعة الانتخابات قائلا: «من يهللون للمقاطعة ليس لهم وجود في الشارع ولديهم أحزاب عائلية ورفض استخدام أزمة العلاج علي نفقة الدولة للاساءة لكل نواب الوطني قائلاً: الحزب سيحاسب من أخطأ وسيعدم من يسيء له ولسمعته سياسيًا بالقانون لأنه لا يتستر علي الفساد ولا المفسدين وكما تورط عدد من نواب الوطني تورط عدد من نواب الإخوان وغيرهم. وشدد المستشار محمد الدكروري أمين القيم وعضو الأمانة العامة للحزب علي أن الحزب سيحاسب من أساءوا له أو ثبت تورطهم في أزمة العلاج علي نفقة الدولة لافتًا إلي أنه ينتظر نتائج التحقيقات ليحسم مواقفه قبل اختياراته لنواب برلمان 2010 وأضاف: «نحن الآن في مرحلة ترقب والقضاء والتحقيقات ستحسم كل شيء». وقال الدكروري: أهم تحد يواجهنا في المرحلة الحالية هو اختيار المرشحين أما المشكلات الجماهيرية كارتفاع الأسعار والعلاج علي نفقة الدولة فسيحددها التقييم النهائي للبرنامج الانتخابي للحزب حيث سيقدم روشتة لعلاج الأزمات سواء في مجال الأسعار أو التشغيل والاستثمار أو الطبقات الأولي بالرعاية بخلاف تحسين النهوض بالتعليم ونظام الإدارة المحلية.
