ارتفعت أسعار العقارات بشكل ملحوظ وكبير في الفترة الأخيرة بمصر الجديدة ومدينة نصر ليتراوح سعر متر الأرض ما بين 15 و30 ألف جنيه وتراوح سعر متر الشقة التمليك ما بين 2.5 و4000 آلاف جنيه والايجار تراوح ما بين 2.5 و8 آلاف جنيه. أكد السماسرة وأصحاب العقارات أن الذي يحدد السعر ما بين انخفاض وارتفاع هو أسعار مواد البناء وجشع أصحاب العقارات ورغبتهم في تحقيق مكاسب أكبر. أكد حسين المصري صاحب أحد مكاتب العقارات بمصر الجديدة أنه لا توجد قوانين تحكم أسعار العقارات في مصر لأن السعر لا يتحدد وفقا للعرض والطلب مؤكدًا أن أسعار العقارات بمصر الجديدة ارتفعت بشكل كبير بسبب سفر بعض سكانها إلي الخارج ورغبتهم في بيع شققهم وأراضيهم بأسعار مرتفعة لتحقيق مكاسب مالية حيث وصل إيجار الشقة في المنطقة إلي 5 آلاف جنيه شهريًا وسعر متر الأرض في المنطقة تراوح ما بين 15 و20 ألفًا وسعر الشقة تمليك وصل إلي 450 ألف جنيه. أضاف محمود إسماعيل صاحب مكتب عقارات بمصر الجديدة أن أي عقار يحدد سعره حسب تكاليف البناء فأسعار مواد البناء هي التي تتحكم في السعر وأيضًا الاقبال فهناك فترات يكون فيها الإقبال كبير علي الشراء فترتفع سعر الوحدات السكنية والأراضي وليس معني ذلك انه في حالة الركود تنخفض الأسعار ولكن يحدث ثبات نسبي وعند عودة الانتعاش يمكن أن ترتفع مرة أخري فليس هناك شيء يحكم أسعار العقارات. فيما وصل سعر متر الأراضي في مدينة نصر إلي 30 ألف جنيه وسعر متر الشقة تراوح ما بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه للمتر في المناطق الراقية أما الإيجار فتراوح ما بين 3 آلاف و8 آلاف جنيه في المناطق الراقية وفي زهراء مدينة نصر تراوح سعر الايجار ما بين 800 جنيه إلي 1500جنيه. أكد أحمد محمود صاحب مكتب عقارات في المنطقة أن السعر الذي يحدده صاحب العقار هو الذي يصر عليه وليس للسمسار أي دخل في تحديد السعر فكل مهمتنا عرض الأسعار الموجودة في المنطقة والمالك يحدد السعر إذا وجد أنه لا يوجد إقبال فإنه يخفض السعر فطمع المالك يؤدي إلي ارتفاع الأسعار.
