قرر د. يوسف بطرس غالي وزير المالية وقف التصالح في قضايا التهرب الضريبي والجمركي التي تصل إلي ألف حالة شهريًا وتزيد قيمتها إلي 50 ألف جنيه. قرار الوزير أحدث اضطرابات كبيرة داخل مصلحتي الضرائب والجمارك، خاصة أن نحو 500 قضية أصبحت معلقة حاليًا انتظارًا لتحريك الدعاوي القضائية والعقوبات التي تصل إلي الحبس، رغم اتخاذ إجراءات التصالح حيالها. وقال مصدر مسئول بمصلحة الضرائب ل«روزاليوسف»: إن لجان التصالح توقفت عن فحص القضايا التي كانت تنظر فيها استعدادًا لإعداد قائمة بالتصالحات الجديدة لإحالتها للوزير لاعتمادها لحين صدور تعليمات توضح آلية التعامل مع الطلبات التي تم تقديمها قبل صدور القانون للتصالح مع مصلحة الضرائب وتسوية الملفات الضريبية. تفاصيل اقتصاد ص13