أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية قرارًا بوقف التصالح في قضايا التهرب الضريبي والجمركي التي تزيد قيمتها علي 50 ألف جنيه، لضبط حالات التهرب التي سجلت نحو ألف حالة شهريًا. وأثار القرار اضطرابًا كبيرًا داخل مصلحتي الضرائب والجمارك لأنه لم يفرق القرار في الضوابط التي تضمنها بين التهرب الضريبي ذي المبالغ الكبيرة نسبيًا والتهرب الجمركي، مما أدي لتحفظ عدد كبير من المتعاملين. وعلمت «روزاليوسف» أن نحو 500 قضية أصبحت معلقة حاليًا بعد قرار غالي رغم اتخاذ إجراءات التصالح حيالها إلا أن الأمر لم يحسم بعد بموجب القرار. وأكدت مصادر مسئولة بمصلحة الضرائب أن الوزير له الحق وصاحب الولاية في قبول التصالح في القضايا الضريبية من عدمه وهو ما يجعل القرار قانونيًا بدرجة كبيرة إلا أن المعتاد في مثل هذه القرارات أن تختص بحالات العودة للتهرب الضريبي ولا للمرة الأولي كما هو في القرار الجديد. أضافت المصادر أن لجان التصالح توقفت عن فحص القضايا التي كان يتم النظر فيها استعدادًا لإعداد قائمة بالتصالحات الجديدة لإحالتها للوزير لاعتمادها حيث إن القرار لم يتضمن أي مرفقات بشأن التعليمات الواجب تنفيذها في الحالات التي تمت الموافقة عليها من قبل مصلحة الضرائب وكانت متوقفة علي اعتماد الوزير، بالإضافة إلي الطلبات التي تم تقديمها من قبل ممولين قبل صدور القرار الذي نص علي أن يعمل به من تاريخه. لفتت المصادر إلي أن عدد الحالات الشهرية التي يتم ضبطها فيما يخص التهرب الضريبي يصل إلي نحو 1000 حالة بالإضافة إلي متوسط 600 حالة تهرب جمركي مشيرة إلي أن القرار من المتوقع أن يحدث أزمة حيث إن من بين الحالات المعلقة قضايا تهرب تخص رجال أعمال ومستثمرين. وأكدت مصادر مسئولة بمصلحة الجمارك أن قرار منع التصالح مع القائمة السوداء التي تم إعدادها من المستوردين الذين تم تحرير محاضر تهرب لهم خلال خمس السنوات الماضية ما زال ساريًا ولم يتم إلغاؤه حيث إن الطعن الذي قدمته الوزارة ضد حكم القضاء الإداري في ذلك الشأن لم يصدر به أي حكم حتي الآن مما أدي إلي استمرار التعامل بنفس الأسلوب مع تلك القائمة حيث تتم إحالتها مباشرة إلي النيابة بمجرد تكرار حالة التهرب خلال تلك الفترة.
