نعاني خاصة في هذه الأيام من شوارع مزدحمة وحالة مرور صعبة بل علي الرغم من جهود صادقة مبذولة لفض الأزمات فإن الأمر متوقع أن يتفاقم مع حلول شهر رمضان، ويزداد الضغط علي أعصاب الجميع من سائقين ومشاة ورجال مرور ويستمر ضياع الوقت والجهد والحوادث في طرق مكدسة وبطء حركة خاصة في ظل رطوبة وحرارة عالية. وقانون المرور رقم 121 لسنة 2008 الساري يحتاج كما سبق وأن كتبنا إلي توعية المواطنين بنصوصه وتبصيرهم بحقوقهم وبالتزاماتهم والعقوبات المنتظرة، فمعظمنا لا يعلم عن القانون إلا ربط حزام الأمان وصلاحية الرخصة وعدم تجاوز السرعة أو السير في الاتجاه المعاكس أو استخدام التليفون يدويا أثناء القيادة. وهي لا شك من الأمور المهمة لكن يجب ألا يقتصر الأمر عليها وحدها أو يتم التفتيش عليها فقط ويتم إهمال باقي بنود القانون وهي عديدة وبالتالي تزداد حوادث السير والإصابات والوفيات وفي أحسن الأحوال تزداد صعوبة التنقل والوقت الضائع وكم استهلاك السيارات والوقود والعادم وتلويث البيئة ومعاناة الكل. وأين سلوكيات القيادة السليمة واحترام المشاة وعدم الإبطاء أو الوقوف في التقاطعات أو مداخل أومخارج الكباري والأنفاق والميادين وسير النقل والبطء في الحارة المخصصة وأين احترام بعض سائقي الميكروباص لغيرهم وللمشاة بل لرجال المرور. وهل تم رفع مستوي رجال المرور والشرطة ثقافيا وماديا وتحسين ظروف عملهم ووعيهم بالقانون وتشديد آلية التفتيش عليهم؟ فهم عنوان الدولة والقائمون علي تنفيذ قوانينها. وهل تمت توعيتهم بجميع نصوص القانون والتعامل مع المواطنين الذين لازالوا يجهلون معظم نصوصه. فتطبيق روح القانون وتوعية المواطنين بالتطبيق وإقناعهم به واعتيادهم علي ذلك هو السبيل الفعلي للالتزام وتحقيق الانضباط. فالمرور وسيولته سلوكيات قبل أن يكون تطبيق نصوص صماء وتصيداً للأخطاء فليس الهدف هو العقاب في حد ذاته إنما الالتزام بالقانون لتحقيق الانضباط والسيولة والأمان علي وجه دائم ومستمر. وهل تم رفع وإزالة الإشغالات الموجودة بالشوارع والتأكد من وجود اللافتات المرشدة مروريا عند التقاطعات والمخارج والمداخل منعا للبس بخصوص اتجاه السير أو أماكن الانتظار أو خلافه قبل ان نحاسب السائق علي المرور عكس الاتجاه في حالة عدم وجود لافتة تبين الاتجاه أساسا أو حال أن الاتجاه مسدود بالباعة الجائلين! بل هل الطرق مهيأه أصلا ومصممة لاستخدام هذا العدد المتنامي من السيارات والأفراد؟ بل هل وفرنا أماكن كافية او مناسبة لانتظار السيارات هل توجد جراجات كافية أصلا لنحاسب المواطنين علي عدم استخدامها والانتظار صفاً ثانياً أو ما يماثله؟ واين تطبيق باقي مواد قانون المرور؟ فمرة أخري ما هي التعريفة المقررة لنقل الركاب في التاكسي ذي العداد؟ وإن كانت معلومة فلماذا لا تعلن ليلتزم بها الجميع. والأهم من ذلك هل هي واقعية ومتفق عليها ما بين جميع الاطراف سائقي التاكسي وملاكه والركاب. فليذكر لنا ذلك أحد وليعلمنا به وإلا فليتم تأجيل تطبيق النص الخاص بذلك وأمثاله في القانون احتراما لهيبة الدولة. وقد سبق أن استجاب السيد وزير الداخلية مشكورا لدواع واقعية واسس عملية وأجل لمدة تطبيق بعض نصوص القانون الخاصة بضرورة وجود المثلث العاكس وشنطة الإسعاف وحسنا فعل. إن سيولة المرور وتطبيق القانون يحتاجان إلي زيادة الوعي العام بالحقوق والواجبات والأهم من ذلك السلوكيات واقناع المواطن باحترامه. وهي مسؤلية مشتركة لوزارة الداخلية وإدارات المرور والمحافظات والمحليات والإعلام قبل أن تكون مسئولية المواطن وحده. ونري انه يلزم إعادة ما درجنا علي تسميته بأسبوع المرور للتوعية والتدريب علي الالتزام بالقانون والسلوكيات السليمة وبعدها تقييم الانسياب الحادث في المرور من حيث الوقت والجهد والامان وإعلانه للجميع وشعورنا جميعا بالنتائج الايجابية لذلك وقناعتنا بها وبالتالي تمسكنا بالسلوكيات السليمة دوما وحق الطريق لأجل راحتنا وسلامة الجميع وامنهم حاليا ومستقبلا.
