هل شارك الارشيدياكون - رئيس الشمامسة - «حبيب جرجس» مؤسس مدارس الأحد وصاحب النهضة الكبري في الكنيسة القبطية والمعلم الأول لقداسة البابا شنودة الثالث في وضع لائحة 1938 . التي تبيح الطلاق ل 9 أسباب هي (الزني - الخروج عن الدين المسيحي - إذا غاب أحد الزوجين 5 سنوات متتالية بحيث لا يعلم مقره، ولا تعلم حياته من وفاته وصدر حكم بأسباب غيبته - الحكم علي أحد الزوجين بالأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس لمدة 7 سنوات- إذا اصيب أحد الزوجين بجنون مطبق أو بمرض معد يخشي منه علي سلامة الآخر، فإنه يجوز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق إذا كان قد مضي 3 سنوات علي الجنون أو المرض أو العنة - إذا اعتدي أحد الزوجين علي حياة الآخر أو اعتاد إيذاءه جسديا -إذا ساء سلوك أحد الزوجين وفسدت أخلاقه وانغمس في حياة الرذيلة ولم يقدر الرئيس الديني علي إصلاحه - إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً ما أدي إلي استحكام النفور بينهما - كذلك يجوز الطلاق إذ ترهبن الزوجان أو أحدهما برضاء الآخر).. وقد اعتبر عدد من القساوسة الإنجيليين والمعترضين علي قانون الأحوال الشخصية الموحد - المرتقب صدوره - مشاركة «حبيب جرجس» في وضع هذه اللائحة.. يؤكد كونها علي «صح» ولا يجب الشك فيها أو التنصل منها. وذلك للمكانة الكبيرة التي يحتلها الارشيدياكون العظيم في نفوس الأقباط. وقد نشرت جريدة «الطريق والحق» الإنجيلية في عددها الأخير تحقيقاً موثقاً للباحثة مريم مسعد صادق اثبتت من خلاله وجود «حبيب جرجس» في المجلس الملي وقت صدور اللائحة. حيث نشرت مجلة «رسالة الحياة» في عددها الصادر في 15 يونيو 1973 أسماء أعضاء المجلس الملي برئاسة يوسف سليمان باشا. ومن بينهم اسم «حبيب جرجس» وبها أن الدورة كانت تستمر لمدة «5» سنوات. فهذا يعني بما لا يدع مجالاً للشك أن لائحة 1938 صدرت والارشيدياكون «حبيب» عضو في المجلس، وهي وجهة نظر يؤكدها الدكتور القس اكرام لمعي رئيس لجنة الإعلام والنشر بسنودس النيل الانجيلي. ولكن من ناحية أخري يرفض الارثوذكس الذين يرددون خلف البابا شنودة «لا طلاق إلا لعلة الزني». الزج باسم الارشيدياكون حبيب جرجس في هذه المعركة. ويقول المؤرخ الكنسي نشأت زقلمة أن وجود «حبيب جرجس» في المجلس لا يعني علي الإطلاق موافقته علي هذه اللائحة، لأن من بين أعضاء المجلس كان هناك «4» كهنة. لا يعقل أنهم وافقوا علي اللائحة. ولكن المرجح أن يكون هناك «5» عارضوا بينما وافق باقي الأعضاء. ويضيف «زقلمة»: من المؤكد أن حبيب جرجس قد رفض هذه اللائحة. وفي أثناء اعدادي لكتابي الصادر مؤخراً بعنوان «رجل البناء العظيم الارشيدياكون حبيب جرجس». الذي يقع في 136 صفحة، حيث وجدت العديد من المقالات تؤكد أنه طلاق إلا لعلة الزني. وهو الخط الذي سار عليه البابا شنودة كما كان معلمه. وكما يؤكد هذا نيافة الانبا غريغوريوس في مقالته عن حبيب جرجس بالعدد الخاص الذي أصدرته مجلة مدارس الأحد عنه بمناسبة مرور 50 عاما علي انتقاله حيث قال عنه في صفحة «36» بالنص ثم إن استاذنا المفضال كان العدو الأكبر في المجلس الملي للطلاق لغير علة الخيانة الزوجية وقد دعا إلي ذلك في مذكراته المكتوبة ومواقفة المشهورة بالمجلس وقد حدثني - نيح الله نفسه - بأنه لم يوافق في حياته علي الطلاق لغير علة الزني إلا في واقعة واحدة ثبت للمجلس فيها بالأدلة القاطعة أن الزوج يدفع زوجته لمواخير الفساد قهراً ليستغل عرضها في كسب المال. ففي هذه الواقعة فقط قلت إنه لا فرق بين أن تكون خيانة الزوجة بعدم رضا الزوج علة للطلاق. وبين أن يكون ذلك برضاه ففي كلتا الحالين زني والزني موجب الطلاق. وقد أرسل لنا الأستاذ «نشأت» بعض المقالات للارشيدياكون حبيب يدافع فيها عن رأيه.. منها مقالته في كتابه أسرار الكنيسة السبعة» قد أكد علي أن الصفة الأولي للزواج المسيحي هي وحدة الزيجة أي منع التعدد، أما الصفة الثانية للزيجة المسيحية وهي عدم انفكاكها فهي نتيجة طبيعية للناموس الالهي الموضوع منذ البدء الذي شرحه الرب يسوع في تعليمه فقد قال في خطبته علي الجبل «وقيل من طلق امرأته فليعطها كتاب طلاق وأما أنا فأقول لكم إن من طلق امرأته إلا لعلة الزني يجعلها تزني ومن يتزوج مطلقته فإنه يزني» «مت 5:31و32 . الموت والزني ومن هذه النصوص المقدسة يتضح أن الزيجة سر مقدس لا ينفك عقد رباطها إلا لسببين: أولهما الموت الذي يجعل الزوج الحي حرا من رباط الزواج، وثانيهما الزني الذي ينجس رباط الزيجة، كما يتضح أن الله تعالي منذ البدء قضي بأن يكون هذا الرباط مقدسا «لأن الذي جمعه الله لا يفرقه انسان» وعليه فلا يجوز للانسان أن ينقض ما وضعه الله، ولما اعترض الفريسيون علي الرب يسوع بكتاب الطلاق الذي أوصي به موسي قال لهم «إن موسي من أجل قساوة قلوبكم اذن لكم أن تطلقوا نساءكم، ولكن من البدء لم يكن هكذا» وكفي ما قاله آدم معلنا قوة هذه الزيجة «هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي». وقد سمح بالطلاق في العهد القديم بشروط، فقد جاء في سفر التثنية «إذا أخذ رجل امرأة وتزوج بها فإن لم تجد نعمة في عينيه لأنه وجد فيها عيباً ، وكتب لها كتاب طلاق ودفعه إلي يدها وأطلقها من بيته، ومتي خرجت من بيته ذهبت وصارت لرجل آخر. فإن أبغضها الرجل الأخير وكتب لها كتاب طلاق ودفعه إلي يدها واطلقها من بيته أو إذا مات الرجل الأخير الذي اتخذها له زوجة لا يقدر زوجها الأول الذي طلقها أن يعود يأخذها لتصير له زوجة بعد أن تنجست. لأن ذلك رجس لدي الرب فلا تجلب خطية علي الأرض التي يعطيك الرب اهلك نصيبا» (تث 24 : 1 - 4) ويحذر سفر اللاويين علي الكاهن أن يتزوج من امرأة مطلقة من زوجها لأنه مقدس لالهه. أما الاقتران بامرأة مطلقة فكان مباحا لغير الكاهن. وكان الطلاق مكروها من الله كما يستدل من قول الرب علي لسان ملاخي النبي «ان الرب هو الشاهد بينك وبين امرأة شبابك التي أنت غدرت بها وهي قرينتك وامرأة عهدك فاحذروا لروحكم ولا يغدر احد بامرأة شبابه لأنه يكره الطلاق قال الرب اله اسرائيل» ملا 2 : 14 و 15 . ويظهر مما تقدم (1) أن الطلاق كان مباحا للرجل دون المرأة. (2) إنه لم يكن جائزا للرجل أن يطلق امرأته إذا كان قد دخل بها قبل أن تزوجها، أو إذا كان قد أشاع عنها سمعة قبيحة ولم تكن الشائعة صحيحة (راجع تث 22: 19 - 29). (3) إنه لم يكن جائزا للرجل أن يطلق امرأته من أجل كل علة، بل من أجل عيب انكره عليها. ويلزم أن يكون هذا العيب من نوع الدنس والقباحة كما يستدل علي ذلك من القرائن. وعلي الرجل قبل أن يطلقها أن يكتب لها كتاب طلاق ويدفعه إلي يدها، دليلا علي أنها أصبحت حرة يمكنها أن تعقد زواجا جديدا مع آخر. وإذا أبغضها الزوج الآخر وكتب لها كتاب طلاق أو مات، فليس لزوجها الأول الذي طلقها أن يعود فيأخذها لتكون زوجة له بعد أن تدنست. قال أحد اللاهوتيين «إن موسي سمح لهم بالطلاق منعا لشر اعظم وهو قتل المرأة لأن اليهود كانوا ميالين لارتكاب مثل هذه الجريمة». أما في العهد الجديد فقد اعاد الرب يسوع الزواج إلي وضعه الأصلي الذي وضعه الله منذ البدء. ولذلك لم يبح زواج المرأة المطلقة بسبب الزني. وقد سارت الكنيسة المسيحية علي هذه السنن منذ نشأتها حتي أصبح معروفا لدي الجميع أن الزواج المسيحي لا يقبل الانفكاك إلا بالموت، أو بتلك العلة التي تدنس رباط الزيجة. آباء الكنيسة قال القديس أكليمنضس الاسكندري «إن الكتب المقدسة بنصحائها عن الزواج وبمنعها المفارقة منعا قطعيا قررت هذه الشريعة ألا تهجر امرأتك إلا لعلة الزني. وتعتبر زواجا زنائيا كل زواج يعقده أحد المفترقين مادام الآخر علي قيد الحياة.. لأنه كتب من تزوج مطلقة فقد زني» (الكتاب المسمي استروماتاك 2 ف 23). وقال العلامة أوريجانوس «إن سماح بعض رؤساء الكنائس بأن المرأة تتزوج برجل آخر في حياة زوجها مضاد لشريعة الكتاب المقدس. لأنهم خالفوا ما كتب ان المرأة مرتبطة ما دام رجلها حيا. فمن ثم مادام رجلها حيا إن صارت لرجل آخر فإنها تدعي زانية. ولكن لا يخلو عملهم هذا من عذر لأنهم ربما تساهلوا بمخالفة الشريعة المسطرة والمقررة من البدء منقادين لإرادة الغير تلافيا لشرور أعظم» (في شرحه انجيل متي كتاب 14). وقال القديس أمبروسيوس، «لا يجوز لك وزوجتك حية أن تقترن بغيرها، لأن اقترانك بزوجة ثانية وأنت مقيد بزوجة لهو زني حقيقي» (ك 1 علي إبراهيم فصل 7). وقال القديس أغسطنيوس «إنها لشريعة تعلمها الكنيسة أنه لا يجوز أن يترك الرجل امرأته العاقر ليأخذ امرأة أخري كثيرة النسل فمن يفعل ذلك يجرم بالزني في حق الشريعة الانجيلية» (مقالة في الزواج ك 1 فصل 10 عدد 11). وقال القديس غريغوريوس الثاولوغوس «إن شريعتنا تحرم الطلاق وإن كانت الشرائع المدنية تحكم بخلاف ذلك» (في رسالته إلي أولمبيوس). سئل القديس تيموثاوس البطريرك الثاني والعشرون من بطاركة الاسكندرية إن كانت امرأة مبتلاة بروح شرير بهذا المقدار حتي إنها تربط بسلاسل وأغلال ويقول زوجها إنني ما أقدر أن أضبط ذاتي ويريد أن يتزوج غيرها. هل يجوز أن يأخذ غيرها أم لا؟ فأجاب: إن هذا الأمر قد يتداخله فسق كما يبين لي فما عندي ولا أجد ما أجاوب به عن ذلك». تمسك ومن الرواية الآتية يتبين شدة تمسك المسيحيين بعقد الزواج وتحريمهم الطلاق.. فقد ذكر جمال الدين القفطي في تاريخ الحكماء (صحيفة 159، وابن أبي أصيبعة في طبقات الأطباء (جزء أول صحيفة 124، 125) وابن العبري في تاريخه مختصر الدول (صحيفة 214) أما أبا جعفر المنصور قال لجورجيس ابن بختيشوع الطبيب الشهير (سنة 770) من يخدمك ههنا قال تلامذتي. فقال المنصور سمعت أنه ليس لك امرأة. فقال: لي زوجة كبيرة ضعيفة لا تقدر علي النهوض من موضعها. ثم انصرف من الحضرة ومضي إلي البيعة. فأمر المنصور خادمه سالما أن يختار من الجواري الروميات الحسان ثلاثا ويحملهن إلي جورجيس مع ثلاثة آلاف دينار. ففعل ذلك. فلما انصرف جورجيس إلي منزله عرفه عيسي بن تهلاقا تلميذه بما جري وأراه الجواري. فأنكر أمرهن وقال لعيسي. يا تلميذ الشيطان لم أدخلت هؤلاء إلي منزلي؟ أردت أن تنجسني. أمض وردهن إلي أصحابهن، ثم ركب جورجيس ومعه عيسي مع الجواري ومضي إلي دار الخليفة وردهن علي الخادم. فلما اتصل الخبر بالمنصور أحضره وقال لم رددت الجواري؟ قال لا يجوز أن يكون مثل هؤلاء في منزلي لأننا معشر النصاري لا نتزوج أكثر من امرأة واحدة. وما دامت المرأة حية لا نأخذ غيرها. فحسن موقع هذا مع المنصور. وأمر في الوقت أن يعالج جورجيس حظاياه وحرمه وزاد موضعه عنده. وهذا ثمرة العفة». وللطلاق مضار كثيرة نذكر منها: أولاً: أنه يضاد الناموس الزوجي وينافي الغاية التي من أجلها انعقد فيصبح أحد الزوجين به أسوأ حالا من الآخر. فالرجل لا يفقد من شرفه إلا قليلا. أما المرأة فتفقد شرفها وتضحي محتقرة وبالكاد تستطيع أن تعقد زواجا آخر جديدا. ثانياً: أنه يضر بسعادة الزوجين لأنه يزيل المحبة المتبادلة بينهما ويهدم ما كان قد بناه الزوجان من الاخلاص مدة سنين طويلة، وسعادة المحبة وأساسها الدوام والثبات. والحب الذي بين الرجل وامرأته عظيم جدا حتي شبه باتحاد المسيح بالكنيسة. إذ يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته. فالطلاق ينزع هذا الرباط، ويلاشي هذا الأساس المتين، وينمي الخلاف، ويكثر الشقاق، ويفتح أبواب الشر بين العائلات.
