أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قرارا بإنشاء مرصد مركزي يتبع مصلحة الرقابة الصناعية وذلك لتلقي شكاوي الصناع والتجار وأي جهات أخري فيما يتعلق بتقليد العلامات التجارية والغش والتدليس والخامات غير المطابقة للمواصفات وقال رشيد في تصريحات صحفية إن مشروع المرصد سيطبق علي السلع المنتجة محليا والمستوردة، مشيرا إلي أن الهدف من إنشائه هو إنشاء قاعدة بيانات عن المخالفات الصناعية لحماية المستهلك وتوفير منتجات مطابقة للمواصفات القياسية واشتراطات الصحة والسلامة بالاضافة الي حماية السوق المصرية من العلامات التجارية المغشوشة وإحكام الرقابة علي النماذج الصناعية وحقوق الملكية لحمايتها من السرقة، وأكد الوزير أن المرصد الجديد يسهم في الحد من انتشار الصناعات العشوائية ومساعدتها علي الاندماج في الاقتصاد الرسمي، بينما أوضح الدكتور هاني بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة والمشرف علي مصلحة الرقابة الصناعية انه سيتم إنشاء لجنة مشكلة من جميع الجهات الرقابية لرصد المخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها فضلا عن إطلاق خط ساخن لتلقي الشكاوي عبر 18 فرعاً لمصلحة الرقابة الصناعية في مختلف المحافظات، وأشار بركات الي أنه سيتم تقييم أداء المرصد المركزي لمراقبة المنتجات الصناعية من خلال عدة مؤشرات تشتمل علي عدد الشكاوي المطروحة وكذلك التي تم الانتهاء من حلها فضلا عن عدد الشركات والمصانع المستفيدة من خدمات المرصد كما بين بركات أنه سيتم عمل استقصاء رأي القطاع الصناعي عن الخدمات المقدمة. وشدد رئيس هيئة المواصفات علي أهمية هذا المشروع لحماية المستهلك من السلع الرديئة التي تضر بصحته وسلامته لافتا إلي أنه سيتم التنسيق مع جميع الاجهزة الرقابية لانجاح ذلك المشروع.