أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قرارا بإنشاء المرصد المركزي لمراقبة المنتجات الصناعية المتداولة داخل الأسواق سواء كانت محلية أو مستوردة. علي أن يتبع هذا المرصد مصلحة الرقابة الصناعية، كما تضمن القرار أن يختص المرصد بتلقي شكاوي الصناع والتجار أو أي جهات أخري, فيما يتعلق بتقليد العلامات والماركات التجارية والنماذج الصناعية, وعمليات الغش والتدليس والتهريب بالإضافة إلي أي شكاوي تتعلق بالمواد الخام والمكونات والمنتجات الصناعية غير المطابقة للمواصفات والسلع المغشوشة والمقلدة. وقال المهندس رشيد ان هذا القرار يأتي في إطار الإجراءات التي تتخذها الوزارة للتصدي بصورة حاسمة لمنع تداول المنتجات المغشوشة والمقلدة والسلع غير المطابقة للمواصفات, والتي يمثل استخدامها ضررا علي صحة المواطنين بالإضافة إلي احكام عمليات الرقابة علي السوق المحلية من الممارسات غير المشروعة, والتي تضر بقواعد المنافسة بالمستثمرين والمنتجين الجادين, وتؤثر سلبا علي المصانع والشركات التي تعمل في إطار شرعي. وقال د. هاني بركات المشرف علي مصلحة الرقابة الصناعية ان القرار تضمن أيضا تشكيل لجنة تضم ممثلين عن مصلحة الرقابة الصناعية والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات ومصلحة التسجيل, وجهاز حماية المستهلك وقطاع التجارة الداخلية واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية, وعددا من الجهات الرقابية الأخري, وذلك لرصد المخالفات والممارسات الضارة, وغير المشروعة داخل الأسواق, وفحص ودراسة الشكاوي المقدمة من الشركات والمصانع والتأكد من تلك الشكاوي. وأضاف أن المرصد سيبدأ في تلقي الشكاوي من خلال18 فرعا لمصلحة الرقابة الصناعية المنتشرة في أنحاء الجمهورية, وسيتم تزويد هذه الفروع بالاجهزة وربطها بالفرع الرئيسي بالقاهرة للتيسير علي الشركات والمصانع بمختلف القطاعات الصناعية والتجارية, كما سيتم إطلاق خط ساخن وموقع إلكتروني بالمصلحة إلي جانب وسائل الاتصال الأخري, وذلك لتلقي الشكاوي والرد علي جميع الاستفسارات لكل الشركات والمصانع.