رفع رئيس الجلسة الأولي للبرلمان العراقي فؤاد معصوم الجلسة أمس بعد أداء جميع الأعضاء الجدد اليمين الدستورية في الدورة البرلمانية الثانية، باستثناء نائبي رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وعادل عبدالمهدي ورئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي وجميع أعضاء الحكومة. وأعلن معصوم وهو أكبر الأعضاء سناً عن بقاء الجلسة مفتوحة بعد فشل الإتفاق علي رئيس جديد للبرلمان، وقال إن «جهات عدة لا ترغب بنجاح الحياة السياسية في البلاد» داعيا في الوقت نفسه إلي «تشكيل الحكومة الجديدة بأسرع وقت ممكن». وأدي النواب الأكراد اليمين الدستورية باللغة الكردية، فيما شهدت الجلسة مصافحة ولقاء وديا بين المالكي ورئيس قائمة «العراقية» أياد علاوي، غير أن رئيس الجمهورية جلال طالباني غاب عن الجلسة. وذكرت وكالات الأنباء أن الجلسة كانت «بروتوكولية» واقتصرت علي أداء اليمين القانونية.. وعقدت وسط إجراءات تدابير أمنية مشددة في محيط المنطقة الخضراء بحضور أكثر من 700 من القادة الجدد والسياسيين ورؤساء البعثات الدبلوماسية ووسائل الإعلام. ومن المتوقع بقاء الجلسة مفتوحة إلي أجل غير محدد حتي الاتفاق علي الرئاسات الثلاث، الجمهورية، والحكومة، والنواب. وقال معصوم بعد أداء القسم للنواب الجدد باللغتين العربية والكردية «كان من المفروض أن ننتخب هيئة الرئاسة للمجلس وحسب المشاورات التي أجريناها صباحا وجدنا أن هناك حاجة إلي مزيد من التشاور».. «مضيفا لذلك تبقي الجلسة مفتوحة»