وجه الرئيس حسني مبارك الحكومة بعرض مشروع الضمان الاجتماعي الجديد علي مجلس الشعب خلال دورته الحالية، واطلع الرئيس في اجتماع وزاري عقده أمس برئاسة الجمهورية وبحضور رئيس الوزراء د.أحمد نظيف ووزراء المالية والشئون القانونية والتنمية الإدارية والتضامن الاجتماعي علي التعديلات التي أدخلت علي مشروع القانون. وعقب الاجتماع الذي استمر نحو الساعة قال وزير المالية د.يوسف غالي: إن الرئيس كان حريصاً علي الاطمئنان علي تطبيق قانون التأمينات والمعاشات علي أرض الواقع خاصة أن إحدي مواده سيبدأ تطبيقها اعتبارا من بداية يوليو المقبل والتي ستؤدي الي رفع معاشات 3.7 مليون مواطن من ذوي المعاشات المنخفضة بنسب تتراوح بين 20% و300%. وأوضح وزير التضامن د.علي المصيلحي أن الرئيس أعطي توجيهات محددة للحكومة تضمنت زيادة مظلة المستفيدين من الضمان الاجتماعي، مشيرا إلي الانتهاء من هذا مشروع الانتقال إلي البطاقات الذكية نهاية الشهر الجاري ليسهم في إنجاز عدة خدمات، وأعلن وزير التضامن سيتم تأجيل صرف أسطوانات البوتاجاز بالبطاقات الذكية بعدشهر رمضان المقبل. التفاصيل..شئون مصرية ص2