الرئيس حسنى مبارك يرأس الاجتماع الوزارى لبحث مشروعى قانونى »التأمينات والمعاشات« و »الضمان الاجتماعى« من منطلق حرص القيادة السياسية علي دعم مفهوم العدالة الاجتماعية ورفع المعاناة عن ذوي الدخول المحدودة عقد الرئيس محمد حسني مبارك اجتماعا وزاريا برئاسته لبحث مشروعي قانون التأمين والمعاشات الجديد وقانون الضمان الاجتماعي.. حضر الاجتماع الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية والدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية والدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية والدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي والدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية.. وعقب الاجتماع صرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بأنهم عرضوا خلال الاجتماع علي الرئيس مبارك مشروع قانون التأمين والمعاشات الجديد حيث أطلعوا الرئيس علي التعديلات التي أدخلت علي مشروع القانون والتي اعتبرها الرئيس مبارك تسير في الاتجاه الصحيح.. وقال غالي إنهم أبلغوا الرئيس مبارك بأن مجلس الشعب في ضوء المناقشات التي جرت يستجيب لمشروع هذا القانون ويحظي بمساندة ملحوظة من جانب أعضاء المجلس باعتباره يتضمن العديد من المزايا الجيدة.. وأوضح غالي أن الرئيس مبارك كان حريصا خلال الاجتماع علي أن يطمئن علي تطبيق القانون علي أرض الواقع خاصة أن إحدي مواد هذا القانون سوف يبدأ تطبيقها اعتبارا من أول يوليو القادم وهي التي ستؤدي إلي رفع معاشات 3,7مليون مصري من ذوي المعاشات المنخفضة بنسب تتراوح بين 20٪ إلي 30٪.. وأضاف أن الرئيس مبارك وجه خلال اللقاء بالعمل بالسرعة الممكنة علي تنفيذ ما يحقق ميزة إضافية لأصحاب المعاشات وأعرب عن أمله في أن تتم الموافقة بالشكل النهائي لهذا المشروع خلال الدورة الحالية لمجلس الشعب. رفع المعاناة ومن ناحية أخري صرح الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي بأن الرئيس مبارك أعطي توجيهاته خلال الاجتماع الوزاري بأهمية الانتهاء من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد بهدف عرضه وإقراره خلال الدورة الحالية لمجلس الشعب. وأوضح مصيلحي بأنه في ضوء هذه التوجيهات فسوف يتم خلال أيام تقديم مشروع هذا القانون الجديد إلي مجلس الوزراء لوضعه في صورته النهائية قبل عرضه علي مجلس الشعب لمناقشته وإقراره خلال هذه الدورة وذلك بعد إضافة توجيهات الرئيس التي أصدرها خلال الاجتماع وذلك في إطار حرص الرئيس علي رفع المعاناة عن ذوي الدخول المحدودة والفئات الأكثر احتياجا. ووصف مصيلحي الاجتماع بأنه مهم للغاية فيما يتعلق بدعم مفهوم العدالة الاجتماعية مشيرا إلي أن قانون الضمان الاجتماعي يعد أحد البنود الأساسية في البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك وأوضح مصيلحي بأن القانون يتضمن ضرورة صرف معاش لمن لا معاش له وأهمية مضاعفة أعداد الأسر المستفيدة. ووفقا لما أوضحه وزير التضامن الاجتماعي فإن مشروع القانون الجديد يتضمن إدخال بعض التعديلات علي القانون الحالي الصادر عام 1977 بما يسمح بزيادة عدد الأسر المستفيدة بنحو 1,1مليون أسرة. وأكد مصيلحي بأن الرئيس مبارك أعطي توجيهات محددة في هذا الصدد تقضي بضرورة توسعة مظلة الضمان الاجتماعي وكذلك الانتقال بدور الأسرة من مجرد تلقي المساعدات إلي الاضطلاع بدور تنموي حقيقي في المجتمع وفقا لما تم الاتفاق عليه في المؤتمر السنوي الأخير للحزب الوطني. دعم اللامركزية كما تضمنت توجيهات الرئيس مبارك خلال الاجتماع ضرورة دعم اللامركزية فيما يتعلق بقانون الضمان الاجتماعي الجديد بمعني أن يضع مجلس الوزراء الخطوط العريضة والمؤشرات العامة لتحديد الاحتياجات وأن يتم التنفيذ من خلال المحافظات والمراكز والوحدات المحلية مع التأكيد علي أهمية أن تتضمن اللائحة التنفيذية للقانون الجديد شكل العلاقة بين مجلس الوزراء والمحافظات والمراكز بما يضمن التطبيق الأمثل للقانون وتخفيف حدة الفقر في المناطق الأكثر احتياجا. وأوضح وزير التضامن الاجتماعي بأن قيمة معاش الضمان الاجتماعي قد تمت زيادتها وفقا لتوجيهات الرئيس مبارك عدة مرات لترتفع من 50 جنيها إلي 160 جنيها حاليا مشيرا إلي أن هذه الزيادة تعتمد علي الأموال المتاحة في الموازنة العامة حيث تم تخصيص 600 مليون جنيه في الموازنة القادمة 2011/2010 لزيادة قيمة معاش الضمان الاجتماعي بحيث تصل إلي 1.8 مليار جنيه أي بزيادة نسبتها 50٪ عن الموازنة الحالية. وقال مصيلحي بأن مشروع القانون يركز علي ربط منظومة رفع القدرات البشرية من خلال تنشيط مراكز التدريب وتوفير فرص عمل لأبناء الأسر الفقيرة المتلقية للمساعدات. البطاقة الذكية وخلال الاجتماع الوزاري حرص الدكتور مصيلحي وزير الضمان الاجتماعي علي عرض آخر التطورات الخاصة بالانتقال إلي بطاقة الدعم الإلكترونية »البطاقة الذكية« علي الرئيس مبارك وهي البطاقة التي توفر قاعدة بيانات متكاملة حول مستحقي الدعم والمقررات التموينية. وأشار وزير الضمان الاجتماعي إلي أنه سوف يتم الانتهاء من هذا المشروع نهاية الشهر الجاري حيث ستتيح هذه البطاقة الذكية إنجاز 7 خدمات مختلفة من بينها صرف المقررات التموينية وأسطوانات البوتاجاز إضافة إلي ما ستتيحه من توفير قاعدة بيانات بشأن ما يتم صرفه من المقررات التموينية وعدد المستفيدين بها.
