في أول خطوة عملية ضد حكم الإدارية العليا بأحقية الأقباط في الزواج الثاني تقدمت الكنيسة أمس باستشكال لوقف تنفيذ الحكم أمام محكمة الوايلي للأمور المستعجلة. وقال نجيب جبرائيل محامي الكنيسة إنه ومجموعة من المحامين اتفقوا مع «البابا» وقيادات كنسية علي هذه الخطوة كبداية لإجراءات قانونية أخري. في الوقت نفسه أعلن البابا شنودة استعانته بمستشارين قانونيين مسلمين منهم يحيي الجمل وسامح عاشور نقيب المحامين السابق للدفاع عن الكنيسة، وقال عاشور في تصريحات خاصة: إننا نتشاور ونبحث مع البابا الإجراءات القانونية لوقف الحكم وتحقيق المعادلة القانونية للشرائع فإذا تعارض القانون مع الشريعة المسيحية يجب تعديل القانون وليس العكس. وكشف مصدر كنسي ل«روزاليوسف» عن لقاء تم بالفعل بين البابا ومجموعة من المستشارين والمحامين بحثوا فيه نصوص القوانين التي تعارض أحكام الشريعة الإسلامية والمسيحية. أضاف المصدر إن البابا أكد خلال اللقاء أنه سيخاطب المسئولين لاحتواء الأزمة وأنه في انتظار عودة مفيد شهاب وزير الشئون القانونية من جنيف ليبحث معه سرعة إصدار القانون الموحد للأحوال الشخصية. من جهة أخري أقام محامٍ مسلم دعوي أمام القضاء الإداري طالب فيها بإلغاء الحكم الصادر بإلزام البابا شنودة بإعطاء التصريح الثاني بالزواج للحاصلين علي الطلاق من الأقباط. وقال إن الحكم إنتهك الدستور وخالف قواعد الشرائع السماوية وأثر علي السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية. تفاصيل شئون سياسية ص 5