أعلن رمسيس النجار، محامى الكنيسة الأرثوذكسية، أن البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كلف اللجنة القانونية بالكنيسة بإعداد صيغة دعوى قضائية يعتزم إقامتها أمام المحكمة الدستورية العليا، لحسم الجدل القانونى حول الحكم الذى أصدرته المحكمة الإدارية العليا بإلزام الكنيسة بإصدار تصاريح تسمح للأقباط المطلقين بالزواج الثانى. وقال النجار إن البابا اجتمع، مساء أمس الأول، بأعضاء اللجنة القانونية فى المقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بحى العباسية بالقاهرة، لبحث الجوانب القانونية للأزمة. وأضاف: «البابا كلف اللجنة بإعداد صيغة الدعوى، وأوشكنا بالفعل على الانتهاء من صيغتها القانونية، وسنرسلها إليه خلال ساعات لمراجعتها بنفسه»، مشيراً إلى أن البابا سيقيم الدعوى بنفسه مطلع الأسبوع المقبل. فيما أكد المحامى ماجد حنا، أحد المحامين الذين حضروا الاجتماع، أنه تقرر خلال الاجتماع أن يتولى منصف سليمان، محامى البابا، مسؤولية تقديم استشكال لوقف حكم المحكمة الإدارية العليا الخاص بزواج المطلقين الأقباط، مشيراً إلى أن البابا سيجتمع مع سليمان بمفرده غدا، ليعلم أى طريق قانونى سيسلكه لوقف حكم الإدارية العليا، بعد اختلاف المجتمعين حول طريقة نقض الحكم، وهل سيكون عن طريق إقامة دعوى قضائية بانعدام الحكم أم ببطلان الحكم. وكشف «حنا» عن أن البابا أصدر قراراً بمنع أى محام تابع للكنيسة من إقامة دعوى قضائية بمفرده ضد حكم المحكمة الإدارية الأخير. وأوضح نجيب جبرائيل، أحد محامى الكنيسة رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، أن الدعوى التى سيقيمها البابا أمام المحكمة الدستورية العليا تستند إلى التنازع فى القوانين، والتعارض بين الأحكام، منوهاً بأن المحكمة الإدارية العليا سبق أن أصدرت أحكاما سابقة برفض دعاوى تطالب بإلزام الكنيسة بإصدار تصاريح الزواج الثانى، وهى أحكام تتعارض مع الحكم الذى صدر مؤخراً.
