«خلونا نحل مشاكل الإخوان في الداخل اولا ونبقي نشوف اللي بره».. هكذا رد النائب محمد سعد الكتاتني وعضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المحظورة علي سؤال «روزالوسف» نافيا أي تدخل في الخلافات التي نشبت بين جناحي الجماعة في الأردن، مناقضا بذلك كونه عائدا لتوه من تركيا التي يتخذها التنظيم الدولي للمحظورة مقرا لاجتماع سنوي لمجلس الشوري العام. وقالت مصادر في جماعة الإخوان الأردنية لموقع الجزيرة: إن قيادة الجماعة رفضت بشدة محاولات مكتب الإرشاد للتنظيم الدولي التدخل في الأزمة الداخلية الحالية علي خلفية اختيار زكي بني أرشيد مرشحا لشغل منصب الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية للجماعة، وأشارت إلي أن قياديين اثنين في مكتب الإرشاد الدولي من القاهرة ولندن اتصلا بقياديين بارزين من إخوان الاردن، وطلبا التدخل لحل الأزمة المتفاقمة، غير ان ممثلي طرفي الصراع رفضا التدخل علي اعتبار أن الخلاف داخلي، وسيحل وفقا للوائح التنظيمية، وبحسب المصادر، فإن ما جري هو "صد لأي تدخلات خارجية والإصرار علي حل الأزمة داخل البيت الإخواني"، خاصة أن "اللوائح الداخلية تكفي لحل الخلافات، واتهم ذات المصدر من وصفها «أطرافا في الحركة الإسلامية بالاستقواء بالخارج علي التنظيم المحلي». كانت الأزمة بين جناحي «الصقور» و«الحمائم» داخل الجماعة تراجعت حدتها بعدما توافق طرفاها علي الاحتكام إلي صناديق الاقتراع التي جددت ثقتها بالتيار المحافظ لشغل المراكز القيادية في مجلس شوري حزب «جبهة العمل الإسلامي» الذراع السياسي للجماعة. أدي قرار اتخذه القيادي المتشدد زكي بني أرشيد بالتنحي عن منصب أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي، إلي نزع - مؤقتا - فتيل أزمة عصفت بالحركة طوال الأسابيع الماضية اثر رفض تيار الحمائم تولي بني أرشيد لهذا المنصب، وانعكس قرار بني ارشيد بالتنحي عن الاجتماع الأخير لمجلس شوري الحزب الذي حضره كافة أعضاء المجلس من تياري الحمائم والصقور، وتمت فيه إعادة انتخاب المتشدد علي ابو السكر رئيسا لمجلس شوري الحزب وحصل علي 60 صوتاً من أصوات أعضاء المجلس مقابل 50 لمنافسه المعتدل عدنان المجالي. وكان مجلس شوري الحزب انتخب ابو السكر رئيساً لمجلس الشوري في جلسة عقدت في الثامن من الشهر الحالي وجري التشكيك في شرعيتها نتيجة انسحاب المعتدلين من الجلسة إلي أن صدر قرار قانوني الأسبوع الماضي باعتبار تلك الجلسة لاغية، وأدي قرار اتخذه مجلس شوري الجماعة «أعلي هيئة قيادية فيها» في السابع من الشهر الجاري بانتخاب زكي بني أرشيد المقرب من حركة حماس أمينا عاماً لحزب الجبهة إلي اندلاع فصل جديد من فصول الأزمة التي تعيشها الحركة منذ عدة أشهر، اذ رفض تيار المعتدلين الاعتراف بشرعية بني ارشيد وهددوا بالاستقالة من جميع الإطر القيادية للحركة، قابلهم الصقور بالتهديد أيضا بالاستقالة إذا لم يتم تعيين بني أرشيد في منصب الأمين العام للحزب. اعتبر تيار الحمائم تنحي «بني ارشيد» نصرا «غير مكتمل» لتيار المعتدلين في الجماعة، وقال في تصريحات لصحيفة الدستور الاردنية «إن الحشد الذي حشده التيار المعتدل ضد قرار مجلس الشوي بانتخاب بني ارشيد لمنصب الأمين العام للحزب، آتي أكله، في حين أن انتخاب علي أبو السكر كرئيس لمجلس الشوري، ليس بذات أهمية لما يتطلع إليه التيار» ببني ارشيد بعكس قرار مجلس الشوري، يعتبر سابقة في تاريخ جماعة الإخوان المسلمين في الأردن.
