فجأة بدون مقدمات كثر الحديث عن مشاكل عديدة في مدارس وكونترولات الإسكندرية في اشارة واضحة الي عجز سمير الخشن وكيل وزارة التعليم عن ادارة وضبط العملية التعليمية في المدارس وبدون تحيز للرجل الذي لم اقابله الا مقابلات عابرة فلم يمض علي تسلمه مهام عمله عام وكان من نصيبه ميراث ثقيل من الفساد ومافيا سيطرت علي الحياة التعليمية وكانت خطيئة الرجل انه تسلم عمله دون مواجهة العناصر الفاسدة في المديرية وبترها فوقع في المحظور وجاءت دعوي قضائية أقامها علي القسطاوي المحامي ضد وزير التعليم ووكيل الوزارة بالاسكندرية لتفجير ازمة اهدار المال العام. .. كنترولات مخالفة لقانون التعليم وحسبما جاء في مذكرة الدعوي فان قانون التعليم 137 لسنة 81 الغي القانون السابق ورغم ذلك مازالت العملية التعليمية تحكمها العقلية القديمة فالقانون الذي صدر منذ 29 سنة يؤكد ان التعليم له مراحل ثلاث هي مراحلة التعليم الاساسي ومدتها 9 سنوات تنتهي بامتحان شهادة ثم المرحلة الثانوية وتنتهي ايضا بشهادة مما يؤكد ان القانون الغي المرحلة الابتدائية ودمجها مع الاعدادية في مرحلة التعليم الاساسي ولكن المسئولين عن التعليم اخترعوا شهادات فوجدنا امتحان ثالثة وسادسة ابتدائي وبكل منها كنترول ونظام مراقبه طبعا من اجل التهام اموال التعليم. جاء هذا المحامي بعد 29 سنة ليقيم دعوي قضائية يؤكد فيها انه تم اهدار 163 مليون جنيه في الإسكندرية فقط علي كنترولات غير شرعية (ثالثة وسادسة ابتدائي) ولدت من بطن الجشع والطمع وفي غفلة من القانون وتعديلاته اموال ضخمة انفقت ولازالت علي لجان مراقبة وتصحيح ومكافآت كونترول فهل يتركهم د.احمد زكي بدر وزير التعليم يكملون مسيرتهم في سرقة اموالنا؟ [email protected]
