أحلام وردية راودتهم بعد أن وفت الحكومة بوعودها واستلموا الأرض التي ستكون دعامة لمسكن العائلة يجنب أولادهم مشقة البحث عن مسكن وما كان منهم إلا أن سارعوا بالتعاقد مع شركات عقارية لتبدأ البناء خوفاً من أن تضيع فترة السماح ويتعرضوا لسحب الأرض لعدم التزامهم بالاشتراطات، وما بين تلك التحركات كان الأمل عريضاً والحلم يزداد تألقاً واشراقاً ليفاجأوا بعد مدة بعدم جدية الشركات التي نصبت عليهم وأخذت مدخراتهم دون أن تقوم بالبناء وشركات أخري لم تراع اشتراطات البناء المتفق عليها وانهارت الإنشاءات وضاعت أحلام الشباب الذين لم يسلموا من سوء حالة المرافق بالمدينة الخاصة بالمشروع حيث اكتشفت الشركة الجديدة المسئولة عن الصرف الصحي ب6 أكتوبر ارتفاع مستوي محطة المعالجة لتجميع الصرف عن مستوي منسوب مواسير الصرف والبالوعات التي أنشأتها شركة «النصر» الموقوفة حالياً علي ذمة قضية الرشوة الكبري في المشروع القومي للإسكان «ابني بيتك» وجاء عدد من الشكاوي ضد شركة «تبارك للاستثمار العقاري التي ضربت بالعقود عرض الحائط. روزاليوسف رصدت تلك التجاوزات التي تسترعي انتباه المسئولين وحاورت الشباب الذين تحطمت أحلامهم ليفيقوا علي كابوس تلك الشركات وتهديدات بسحب الأرض وضياع مدخراتهم. ويقول تامر بكر أحد الضحايا إنه يملك قطعة أرض بمشروع ابني بيتك ب6 أكتوبر وتم التعاقد مع شركة تبارك التي لم تنفذ بنود العقد المبرم بيننا لبناء الأساسات والدور الأرضي نظير مبلغ إجمالي قدره 55 ألف جنيه علي أن يتم سداد المبلغ علي دفعات وعلي الرغم من وصولها حتي مبلغ 30 ألف جنيه من المبلغ المتفق عليه إلا أنهم انتهوا من أعمال الحفر وردم الأساسات ولم يلتزموا بباقي بنود العقد معي ومع باقي القطع المجاورة والذين يصل عددهم إلي أكثر من عشرة مستفيدين لذلك قمنا بتحرير محضر جماعي ضد الشركة.. برقم 1898 / 2000 إداري بقسم عابدين وذلك يوم 14 / 4 / 2010 وتم تحرير محاضر في قسم شرطة أكتوبر بأرقام 72 ح، 74 ح، 75 ح بتاريخ 15 / 4 / 2010 وتم القبض علي صاحب الشركة في قسم عابدين واخلت سبيله بضمان محل إقامته وحتي الآن لم يرد علينا أحد بالشركة. التقط منه طرف الحديث وليد وسام أحد الضحايا أنه قام بدفع 16 ألف جنيه لشركة تبارك نظير أعمال الحفر وردم الأساسات وذلك من إجمالي المبلغ 55 ألف جنيه إلا أنه من يوم التعاقد في 19 / 11 / 2009 وحتي اليوم لم تلتزم الشركة إلا بأعمال الحفر فقط وقمت أنا ومن معي بالذهاب إلي الشركة وإنذارهم إلا أننا أخذنا وعوداً كثيرة منهم لم تنفذ فقمنا بتحرير محاضر جماعية في قسم عابدين وأكتوبر وعمل اثبات الحالة من جهاز أكتوبر وتوكيل محام لفسخ التعاقد ومقاضاة الشركة خاصة أن المهلة المحددة من قبل وزارة الإسكان لبناء الأرض تنتهي آخر العام الحالي لذلك نريد فسخ العقد مع الشركة وإيجاد شركة مقاولات مناسبة لسرعة الانتهاء من البناء قبل سحب الأرض. أشار أحمد العيسوي أحد الضحايا أنه قام بدفع 10 آلاف جنيه ولم يتم تنفيذ أي من بنود العقد فقمت بعمل محضر في قسم عابدين اتهمت فيه الشركة بالنصب لعدم الالتزام ببنود العقد والتزوير لأن الشركة قامت بسحب التراخيص الخاصة بنا وعمل إقرارات لتخفيف أحمال وحديد وذلك دون علمنا وتقدمت أنا وباقي المتضررين بشكاوي للنائب العام لنفاجأ بوجود أكثر من 20 محضراً ضد الشركة بقسم عابدين مرجحاً أن يدخل المشروع شركة مقاولات كبيرة بدلاً من الشركات الخاصة التي تلعب بأحلام الشباب. في المقابل اتهم المهندس مصطفي الشندويلي مدير مشروع ابني بيتك بشركة تبارك للاستثمار العقاري هؤلاء الشباب بمخالفة شروط العقد ولم يلتزموا بالسداد في المواعيد المحددة ولم يقوموا بتسديد المبلغ المتفق عليه في كل مرحلة من مراحل البناء فالعقد المبرم بينهم وبين الشركة ينص علي دفع 55 ألف جنيه علي دفعات نظير بناء المنزل كالآتي 10 آلاف جنيه عند التعاقد و10 آلاف جنيه عند الانتهاء من كل مرحلة والمبلغ المتفق عليه كان نظير بناء الدور الأرضي فقط ولكنهم بدأوا في تسديد المبالغ علي دفعات غير المتفق عليها 4 آلاف جنيه ثم ألفان، فعلي أي أساس أقوم بالبناء والالتزام وأنا لم استلم الأموال الخاصة بكل مرحلة. لم يقف الأمر عند هذا الحد بل قامت شركة عمران بإنشاء وحدات بها اختلالات وغير آمنة من حيث البناء. أكد المهندس طه جادو نائب رئيس جمعية ابني بيتك وأحد المستفيدين من المشروع أنهم فوجئوا بزيادة عدد الأعمدة إلي 16 عموداً وزيادة كمية الحديد والخرسانات في بعض التصميمات بما لا يتناسب مع مساحة البناء وهي 75 متراً بالإضافة إلي اختلاف عدد الأعمدة في لوحة الإنشائي عن العدد في لوحة المعماري في نفس النموذج وعند اللجوء إلي تعديل التصميم رفض جهاز 6 أكتوبر وطالبهم باستخراج الرخصة علي التصميم الأصلي برسوم التراخيص البالغة 650 جنيهاً ثم بعد ذلك يتم تعديل التصميم برسوم إضافية بقيمة 292 جنيهاً تمت زيادتها إلي 337 جنيهاً والآن تمت زيادتها إلي 1200 جنيه بقرار من هيئة المجتمعات العمرانية بخلاف تكاليف المهندس ولفت إلي أن عدم المام المستفيدين بالأصول الهندسية في البناء وعدم اللجوء إلي مهندس إشراف للتوفير أدي إلي وجود عيوب هندسية في تنفيذ مباني ابني بيتك نتيجة عدم توافر الشركات الكبيرة في البناء وعرض شباب «ابني بيتك» إلي تحايل صغار المقاولين لتقليل مواد البناء من حديد وأسمنت، الأمر الذي يؤدي إلي انخفاض العمر الافتراضي لمباني «ابني بيتك». أضاف أنه بالنسبة للصرف الصحي فقد اكتشفت الشركة المسئولة عدم ملاءمة محطة المعالجة لارتفاع منسوبها عن منسوب مواسير الصرف والتي نفذتها شركة النصر للمباني والإنشاءات مما أدي لتفاقم المشكلات مطالباً بتضامن وزارة الإسكان مع الشباب المتعرضين لحالات النصب. ويقول المستشار ممدوح حافظ المحامي بالنقض والدستورية والإدارية أنه في حالة وقوع الشباب فريسة للشركات العقارية فإنهم لهم الحق في اللجوء للقضاء في حالة وجود عقود بين الطرفين أما بالنسبة لموقف الدولة، فإن هناك طريقتين الأولي أن تمنح لهؤلاء الشباب فرصة ثانية ومد المهلة حتي يستطيعوا البناء أو تسحب الأرض وهو حقها القانوني وفي حالة وجود أعمال غش في البناء للشباب الحق في طلب التعويض المادي والجنائي تجاه الشركة لأنها المسئول الأول عن أعمال البناء وسلامة المبني.
