باءت الشركة المصرية للاتصالات 38% من السعات الخاصة بكابلها البحري «إيه نورث» بقيمة اجمالية بلغت 220 مليون دولار او ما يعادل 1.1 مليار جنيه الامر الذي يوفر سيولة للشركة قد تساعدها في تنفيذ صفقة استحواذها علي حصة فودافون العالمية البالغة 55% في «فودافون - مصر». في المقابل لا يزال طرفا التفاوض حول الصفقة يتكتمان اعلان تفاصيل جديدة ربما خشية فشلها وهو الامر الذي يطرح بدوره تساؤلا مشروعا حول مدي أحقية «المصرية للاتصالات» في الصفقة واستخدام حق الشفعة لمنع أي شركات اخري من المنافسة علي «فودافون - مصر» غير أن الخبراء أكدوا أن قانون الاستثمار لا يتضمن حق الشفعة الذي يقتصر فقط علي القانون المدني. قال المستشار أحمد حسان نائب رئيس مجلس الدولة إنه لا يوجد حق الشفعة بقانون الاستثمار لكن هناك حق الاولوية في حالة تزويد رأس المال تب،دأ الشركة بالعرض علي قدامي المساهمين. اضاف حسان ان عمليات الاستحواذ علي حصة شراء فودافون العالمية والبالغة 55% من حصة فودافون مصر تتطلب تقدم المصرية بعرض شراء اجباري لهيئة سوق المال لحصة صغار المساهمين طالما ان الشركة تمتلك نسبة اكبر من 30% للحفاظ علي حقوق صغار المساهمين وحتي لا يحدث ضرر لهذه النسبة بعدها تقوم الشركة المصرية للاتصالات بشراء حصة المساهمين. أشار الدكتور عمر الشريف المستشار القانوني لرئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الي ان حق الشفعة لا يوجد الا بالقانون المدني فقط وليس هناك حق شفعة بقانون الشركات والاستثمار. واضاف الشريف انه من حق شركة فودافون العالمية اذا كانت قد قررت بيع حصتها بفودافون مصر ان تعرضها لجميع الشركات وبعيها لمن يتقدم بالسعر المحدد من قبل الشركة العالمية في حالة تحديدها سعرا معينا للبيع. فيما اكد مصدر مسئول بالشركة المصرية للاتصالات رفض ذكر اسمه ان الشركة قامت بتسويق نحو 38% من السعات الخاصة بالكابل البحري تي ايه نورث بقيمة اجمالية بلغت 220 مليون دولار ويقوم بتنفيذ المشروع شركة الكاتيل لوسنت. اوضح المصدر ان الشركة لديها خطة طموحة خلال الفترة المقبلة لتسويق سعات جديدة من كابلها البحري «تي ايه نورث بالاردن». علي صعيد تعاملات البورصة سجل المؤشر تراجعا طفيفا امس في نهاية الجلسة بعد ان كان قد سجل ارتفاعا بلغ 2% قبل ان يعكس اتجاهه هبوطا فيما ارتفع سهم «المصرية للاتصالات» بنسبة 5و% واستقر اداء سهم «فودافون مصر» خارج المقصورة.
