انتقد خبراء أسواق المال وصغار المساهمين بالبورصة تأخر بيان هيئة الرقابة المالية بشأن اتفاق «أوراسكوم تليكوم» و«فرانس تليكوم» وقالو أنه لم ينجح في تبديد القلق حول بنود الاتفاق وسط غموض حول موقف القروض التي حصلت عليها موبينيل وهل جري ادراجها ضمن الاتفاق أم تتحملها أوراسكوم وتناقل المساهمون عبر المنتديات تساؤلات حول التحقيق مع شركة «برايم» بشأن تقريرها المالي عن موبينيل قبيل الاتفاق وكذا حقوق الأقلية إضافة إلي المطالبة بضرورة تدخل الرقابة المالية أيضاً في شأن صفقة «أوراسكوم» و«mtn» لتحقيق مزيد من الافصاح لصالح صغار المساهمين. كانت هيئة الرقابة المالية قد أصدرت بياناً لها أمس طالبت فيه شركة «أوراسكوم تليكوم» بمزيد من الافصاح عن مدي تأثير الاتفاق مع شركة فرانس تليكوم علي إدارة موبينيل خلال أسبوع من تاريخ هذا البيان، هذا بالإضافة إلي أثر ذلك أيضاً علي توزيع الصلاحيات الإدارية بين كل من شركتي أوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم وحق كل منهما في التصويت علي القرارات الجوهرية والقرارات التشغيلية. كما طالب البيان الشركة بضرورة تحديد الأثر المترتب علي اتفاق التسوية بالنسبة للأصول التي كانت محل النزاع بين الطرفين وبما في ذلك الحق في استخدام العلامات التجارية. أشار البيان إلي ضرورة الافصاح أيضاً عن العناصر الأساسية التي تم أخذها في الاعتبار عند تقدير قيمة التسوية المالية من شركة فرانس إلي أوراسكوم والبالغة 300 مليون دولار وإذا ما كان أي جزء من هذه التسوية يؤثر علي موبينيل. ألزم البيان أعضاء مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل» من المستقلين الذين يمثلون الأقلية من حملة الأسهم أي الذين لا يمثلون شركة أوراسكوم تليكوم و«شركة فرانس تليكوم» في المجلس بإبداء الرأي في جميع بنود التسوية. وقامت الهيئة بتشكيل لجنة للتحقيق مع شركة برايم للاستشارات المالية في مدي اتفاق التقرير المالي المستقل الصادر عن الشركة في يناير 2010 الذي حدد سعر سهم موبينيل بين 263 جنيها- 337 جنيها للسهم مع الأسس المالية والقواعد المهنية السليمة. وفيما يتعلق بصفقة «أوراسكوم» و«mtn» وموقف «جيزي» في الجزائر توقعت الصحف الجزائرية عقد لقاء الأسبوع المقبل بين نجيب ساويرس رئيس أوراسكوم وبين مسئولي الحكومة الجزائرية وتناقلت الصحف أن السلطات الجزائرية تسعي للضغط علي الجانب المصري لتحقيق أقصي الضمانات والمكاسب في صفقة مهمة في مجال الاتصالات، فالضغوط الجزائرية سينتج عنها مضاعفات منها انخفاض حاد للقيمة الاسمية لأسهم أوراسكوم، فضلا عن قيمة التنازل إذا تم التنازل للشركة الجنوب أفريقية، وبالتالي فإن شراء الجزائر لحصة 51% ستكون بأقل سعر أي بعيدا عن السعر المطلوب حاليا من أوراسكوم تيليكوم «ما بين 8 و9 مليارات دولار» منها حوالي 5 مليارات لجيزي. قال هشام العلايلي نائب رئيس شركة فرانس تيليكوم لشئون الشرق الأوسط أن نائب الرئيس المالي للشركة أكد عدم وجود أي محادثات بين الشركة وشركة أوراسكوم تيليكوم للمنافسة علي وحداتها المعروضة للبيع بأفريقيا. أوضح العلايلي أن فرانس تيليكوم لم تفكر اطلاقا في زيادة حصتها بأفريقيا في الوقت الحالي مشيرا إلي عدم وجود ما يمنع إعلان موقف الشركة سواء بالايجاب أو بالسلب من التقدم لهذه الصفقة لذلك فإننا نعلن موقفنا دون تردد أو تستر علي الصفقات التي تقوم الشركة بإجرائها بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للاستحواذ عليها. أما بخصوص الاتفاق الذي سيبرم مع شركة أوراسكوم تيليكوم الخاص بشركة موبينيل فقط أكد العلايلي أن الشركتين تستعدان لهذا الاتفاق لابرامه خلال الأيام المقبلة. قالت منال عبدالحميد المتحدث الرسمي لشركة أوراسكوم تيليكوم إن الشركة ملتزمة بجميع القوانين والقواعد الخاصة بعمليات الافصاح بالبورصة مشيرة إلي أن الدليل علي ذلك الإجراءات التي اتخذتها الشركة حينما قامت بابلاغ البورصة عن شروط التسوية التي تمت بين أوراسكوم وفرانس تيليكوم وان الشركة تبلغ الشركة بجميع الإجراءات التي تتم بين الطرفين أولاً بأول. مضيفة إلي أن الهدف من ذلك هو الحفاظ علي حقوق المساهمين. أشارت عبدالحميد إلي أن توقيع الاتفاقية بين أوراسكوم وفرانس تليكوم سوف يتم خلال الأيام المقبلة.
