أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في بيان اليوم عن تسوية الخلافات القائمة بين شركتي أوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم. وأوضح البيان أنه بالإشارة إلي الافصاح الصادر بتاريخ 27 ابريل 2010 والمعدل بتاريخ 28 ابريل 2010 من شركتي أوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم بشأن تسوية الخلافات القائمة بينهما وما يترتب عليها من تعديل لاتفاقية المساهمين في شركة موبينيل للاتصالات، غير المقيدة بالبورصة والمالكة لنسبة 51% من أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، وفي ضوء ما صدر في الموضوع المشار اليه من أحكام قضائية واجبة الاحترام، والتزاما بدور الهيئة العامة للرقابة المالية في حماية المتعاملين في الأسواق وتطبيق مبدأ الشفافية في الافصاح، وحرصا من الهيئة علي استقرار أوضاع كل من شركتي أوراسكوم تليكوم والمصرية لخدمات التليفون المحمول بما يساعد علي نمو الشركتين ويحقق مصالح المساهمين فيهما. وأشار البيان إلي أن الهيئة قررت الترحيب بالجهود المبذولة لتسوية المنازعات بين شركتي أوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم وما سوف يترتب عليها من استقرار أوضاع شركتي أوراسكوم تليكوم والمصرية لخدمات التليفون المحمول والعاملين بهما في إطار التسوية المعلن عنها. ولفت البيان إلي أهمية الترحيب بالجهود المبذولة لتسوية المنازعات بين شركتي أوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم وما سوف يترتب عليها من استقرار أوضاع شركتي أوراسكوم تليكوم والمصرية لخدمات التليفون المحمول والعاملين بهما في إطار التسوية المعلن عنها. وأوضح ضرورة التأكيد علي أن ما تم الافصاح عنه بشأن التسوية يتضمن أحكاما بين شريكين علي بنود تجارية في شركة مغلقة لم تكن الهيئة - كما سبق لها التأكيد مرارا - طرفا في النزاع أو المصالحة بشأنها إلا في حدود ما يكفل الحفاظ علي حقوق الأقلية في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول ومن ثم فإن الهيئة حرصا علي الشفافية الكاملة تلزم شركة أوراسكوم تليكوم خلال فترة لا تجاوز أسبوعا من تاريخ هذا القرار بالمزيد من الايضاح بشأن الافصاح الذي تم يوم 27 ابريل 2010 "والمعدل بتاريخ 28 ابريل 2010" عن طريق الإعلان بشكل واضح عن الآتي: أ - أثر تطبيق اتفاق الطرفين علي إدارة شركة موبينيل للاتصالات وعلي توزيع الصلاحيات الإدارية بين كل من شركتي أوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم وحق كل منهما في التصويت علي القرارات الجوهرية والقرارات التشغيلية. ب - تحديد معيار المحاسبة لقيام شركة فرانس تليكوم بتجميع نتائج شركة موبينيل للاتصالات وشركاتها التابعة بشكل كامل في قوائمها المالية المجمعة علي نحو ما ورد في الافصاح المؤرخ في 27 ابريل 2010 "والمعدل في تاريخ 28 ابريل 2010". ج - العناصر الرئيسية التي تم أخذها في الاعتبار عند تقدير قيمة التسوية المالية المدفوعة من شركة فرانس تليكوم إلي شركة أوراسكوم تليكوم والبالغ قدرها ثلاثمائة مليون دولار أمريكي علي نحو ما تم الافصاح عنه وما إذ كان أي جزء من هذه التسوية يؤثر علي الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول. د - الأسس التي تم الاعتماد عليها في تحديد سعر الأسهم المملوكة لشركة أوراسكوم تليكوم بشكل مباشر وغير مباشر في شركة موبينيل للاتصالات وذلك في حالة ممارسة حق خيار البيع المنصوص عليه في الافصاح المؤرخ 27 ابريل 2010 "والمعدل بتاريخ 28 ابريل 2010" وما إذا كان ذلك يعتبر تقييما تجاريا للأسهم أم معبرا عن أسس أخري. ثالثا: الالزام بتطبيق أحكام قانون الشركات وأحكام قواعد القيد بالبورصة بالنسبة لاستحواذ الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول علي شركتي لينك دوت نت ولينك ايجيبت فيما يتعلق بالافصاح وبضرورة الحصول علي الموافقات اللازمة. رابعا: عدم تحقق شروط الالزام بتقديم عرض شراء إجباري علي أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول في ضوء البنود التي تم الافصاح عنها نظرا لاتفاق الطرفين علي عدم تنفيذ حكم التحكيم الدولي الذي كان أساس مطالبة الهيئة بتقديم عرض شراء للأقلية وكذلك نظرا لأن الاتفاق بين الطرفين المعلن عن بنوده الرئيسية يمثل اتفاقا تجاريا بين شريكين في شركة مغلقة ولا يتضمن تغييرا في نقل ملكية الأسهم سواء في شركة موبينيل للاتصالات أو في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول أو تغييرا في حقوق التصويت في أي منهما.
