تكثف وزارة القوي العاملة والهجرة تحركاتها لضمان خروج مصر من قائمة الدول المخالفة للحريات النقابية خلال مؤتمر العمل الدولي المقبل في جنيف والذي سيعقد يونيو القادم. خطة خروج مصر من «القائمة السوداء» كما يطلق عليها البعض يساندها اتحاد العمال حيث بدأت أولي الخطوات بالمؤتمر الذي عقد الأسبوع الماضي للحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الحكومة والعمال وأصحاب (الأعمال) وتم خلاله دعوة المنظمات الحقوقية ونشطاء العمال للحديث عن جميع الأزمات والمعوقات التي تواجه العمال وصولاً لحد أدني للأجر وظروف عمل ملائمة، .لدعوة كانت موجهة لنشطاء العمال من قبل وزارة القوي العاملة والهجرة بالاتفاق مع لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية وأعلنت عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة عن تشكيل لجنة من عدد من الخبراء والمتخصصين لدراسة تعديلات القوانين العمالية لتتماشي مع المعايير الدولية. لم تتوقف المسألة عند هذا الحد بل حرص اتحاد العمال علي دعوة خبراء المنظمة الدولية إلي اجتماع سري بالاتحاد عقب انتهاء فاعليات المؤتمر وذلك للتأكيد أن مصر حريصة علي الالتزام بالاتفاقيات والمعايير الدولية، وأنه سوف يتم تعديل قانوني العمل والنقابات العمالية لضمان الاستقلالية للحركة النقابية وتحقيق الحريات العمالية علي أرض الواقع. الاجتماع حضره يوسف القريوتي مدير منظمة العمل الدولية بشمال أفريقيا ومصطفي السعيد مدير مشروع الحوار الاجتماعي بالمنظمة بجانب حسين مجاور رئيس اتحاد العمال وأعضاء بمجلس إدارة الاتحاد. وقال أحمد عاطف نائب رئيس اتحاد العمال والمسئول عن ملف الحوار الاجتماعي بالاتحاد إن هذه اللقاءات المستمرة هدفها اثبات أن الحركة النقابية الشرعية لا ترفض أي حلول تحقق مصالح العمال بجانب تحسين الصورة الذهنية وتغييرها عن مصر والتي تسعي منظمات حقوقية ممولة لتشويهها أمام منظمة العمل الدولية بحجة عدم وجود حريات نقابية. أوضح أنه سيتم اتخاذ خطوات عملية بإجراء تعديلات في قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 بجيث لا يتعارض مع المواثيق والاتفاقيات الدولية. مشيراً إلي أن أهم البنود التي سيتم تعديلها هو ما يتعلق باستقلالية الحركة النقابية لكي يقوم اتحاد العمال بوضع الإجراءات والقواعد المنظمة للانتخابات من الجمعية العمومية للاتحاد بالإضافة إلي السماح لجميع العمال بالانضمام للتنظيمات النقابية.
