أكد سمير علام، نائب رئيس مؤتمر العمل الدولى، ممثل منظمات رجال الأعمال المصريين فى المؤتمر، أن خروج مصر من قائمة الحالات الفردية للدول المخالفة لاتفاقيات منظمة العمل الدولية خلال المؤتمر العام المنعقد حاليا فى جنيف، هو خروج مؤقت لحين عرض تقرير بعثة المعونة الفنية التى أرسلتها المنظمة لمصر فى أبريل الماضى. كانت قرارات مؤتمر المنظمة العام الماضى، أدرجت مصر ضمن قائمة الدول المخالفة للاتفاقيات الدولية الخاصة بالعمل، والتى يطلق عليها مجازا «القائمة السوداء». ووصف علام، فى تصريحات صحفية أمس، مخالفات مصر ب«غير الجسيمة»، معتبرا أن جلد الذات أمر ليس مطلوبا، خاصة أن هذه المخالفات والملاحظات الدولية، يتم العمل على تلافيها فى التشريعات الوطنية العمالية فى أقرب وقت ممكن لتتوافق مع اتفاقيات ومعايير العمل الدولية. وأشار إلى أن تقرير بعثة المعونة الفنية سوف يعرض على مجلس إدارة منظمة العمل الدولية خلال شهر نوفمبر المقبل من أجل اتخاذ قرار بشأن إدراج مصر ضمن قائمة الدول المخالفة فى مؤتمر العام المقبل، أو منحها مهلة خلال الاجتماع لعام 2011، وتعليق الأمر لحين تصويب الأوضاع والملاحظات الدولية. وقال إنه لا يمكن لأحد أن يتوقع ما سيتضمنه تقرير البعثة الدولية عن مصر، والذى ستعده كارن كارتس رئيس البعثة التى زارت القاهرة. وأشار إلى أن أطراف العمل فى مصر«حكومة وعمالا وأصحاب عمال» عقدت لقاءات مكثفة مع البعثة الدولية فى القاهرة لتوضيح الأمور كافة لها، و«فى النهاية فالتقرير الذى سيصدر عنها سيكون وفقا لرؤيتها». ولفت إلى أن مؤتمر المنظمة الدولية يناقش حاليا تقارير 25 دولة تم إدراجها ضمن القائمة السوداء للمؤتمر لاخترقها الاتفاقيات الدولية، وجاء على رأس قائمة الدول المخالفة كل من إسرائيل، وإيران، والكويت، ونيجيريا، وموريتانيا، وإثيوبيا، وميانمار، إلى جانب ايطاليا، و شيلى، وتركيا، وبيلاروسيا، وتنزانيا، والصين، وكولومبيا، و كوريا، وكوستاريكا، وجواتيمالا، والكونغو الديمقراطية، وروسيا، وسوازيلاند، وباكستان، وبنما، وبيرو، الفلبين. من جانبه اتهم حسين مجاور رئيس اتحاد العمال، فى كلمته أمس أمام المؤتمر التى ألقاها نيابة عنه نائبه مصطفى منجى، أصحاب الأعمال والشركات متعددة الجنسيات باستخدام أساليب تخالف كل القوانين والاتفاقيات الدولية استنادا إلى حاجة العمال إلى فرصة عمل لائقة، بما يضعهم تحت تهديد صاحب العمل مع سلبهم الكثير من حقوقهم الأساسية ومبادئ الحماية الاجتماعية والحقوق الأساسية للعمل والتى من بينها حق العمال فى تشكيل نقابات تدافع عن حقوقهم. وطالب مجاور الحكومة بضرورة تعظيم دورها فى الحفاظ على حقوق العمال وإقرار حد أدنى عادل للأجور يتوافق مع الأسعار، والاهتمام بلجان التفتيش على المنشآت الإنتاجية لتوفير بيئة عمل صحية للعمال. وسوف تشهد فعاليات المؤتمر خلال يومى الاثنين والثلاثاء المقبلين مشاركة 6 رؤساء دول على رأسهم الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى، إلى جانب 10 رؤساء وزراء وبعض الوزراء الاقتصاديين وسوف يمثل مصر فى هذا المؤتمر، الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الاقتصادية لعرض تجربة مصر فى مواجهة الأزمة المالية العالمية، وكان من المقرر أن يحضر الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية هذا المؤتمر إلا انه اعتذر فى اللحظات الأخيرة ليحل درويش محله.
