رفعت البنوك من قيمة أرصدتها في البنوك الأجنبية بالخارج 5 مليارات جنيه خلال شهر لترفع بذلك قيمة الأرصدة الخارجية الإجمالية للبنوك العاملة في السوق المحلية إلي 74 مليارا و202 مليون جنيه بنهاية يناير الماضي، وأشار البنك المركزي في أحدث تقاريره الخاصة بالمركز المالي للبنوك أن الزيادة في الأرصدة الخارجية كان سببا في ارتفاع المركز المالي الإجمالي للبنوك حيث بلغ مع نهاية يناير تريليوناً و156.2 مليار جنيه. وقال الخبير المصرفي أحمد قورة: «إن زيادة الأرصدة الخارجية للبنوك تتوقف علي عدد من المحددات أهمها الودائع بالعملة الأجنبية، وزيادة الأرصدة تعني أن هناك تقدما ملموسا في الودائع بالعملة الأجنبية»، وأوضح قورة أن البنوك تقوم بإيداع السيولة الموجودة في خزائنها بالعملة الأجنبية في الخارج من خلال إيداعها في بنوك أجنبية تستطيع من خلالها البنوك المحلية تحقيق عائد مناسب. أشار الخبير المصرفي إلي أن زيادة الودائع بالعملات الأجنبية تعكس بدورها أن الاستقرار بدأ يدب في القطاعات الجاذبة للعملة الأجنبية وهي السياحة والتصدير وقناة السويس، متوقعا أن تشهد الأرصدة الخارجية زيادة لكن محسوبة في الفترة المقبلة نظرا لاستقرار النظام المصرفي والمالي الدولي بعد الاهتزازة التي تسببت فيها الأزمة العالمية. وأفاد تقرير البنك المركزي أن الأصول التي تشكل المركز المالي الإجمالي تشمل - إلي جانب الأرصدة الخارجية - أوراقا مالية واستثمارات في أذون الخزانة وهذه تبلغ 357.6 مليار جنيه وأصولا نقدية قيمتها 10.8 مليار جنيه إضافة إلي أرصدة لدي البنوك وبعضها في السوق المحلية وتبلغ 202.8 مليار جنيه إلي جانب أرصدة الإقراض والخصم وتبلغ 435.3 مليار جنيه وأصولا أخري قيمتها 75.3 مليار جنيه. أما فيما يخص الودائع بالعملات الأجنبية فأكد التقرير أنها ارتفعت لتصل إلي 201.5 مليار جنيه في نهاية يناير مقارنة بنحو 199.1 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2008 .
