في تحرك لمواجهة زيادة طلبات فتح الاعتمادات المستندية للمستوردين قامت البنوك العاملة في السوق بسحب 1.7 مليار جنيه من أرصدتها لدي بنوك في الخارج لتنخفض بذلك القيمة الاجمالية للارصدة الخارجية للبنوك الي حوالي 78 مليار جنيه مقارنة بنحو 79.7 مليار جنيه في وقت سابق ، ولفت مصدر مسئول بالبنك المركزي أن أحدث مؤشرات المراكز المالية للبنوك يؤكد ارتفاع هذه المراكز بقيمة 13 مليار جنيه وذلك خلال شهر اكتوبر الماضي. أكد المصدر أن أرصدة البنوك العاملة بالسوق لدي بعضها ارتفعت لتبلغ 202.8 مليار جنيه بنهاية اكتوبر الماضي بعد أن كانت لا تتجاوز 184.2 مليار جنيه مع نهاية سبتمبر مشيرا إلي أن ذلك كان أحد الاسباب التي دفعت المراكز المالية للبنوك للارتفاع لتصل الي تريليون و146 مليار جنيه بعد أن كانت قيمة هذه المراكز تريليوناً و133.7 مليار جنيه في سبتمبر.. المصدر أكد أن ذلك يدل علي استقرار القطاع المصرفي وتراجع امتدادات الازمة عليه التي كانت قد تسببت في تراجع المراكز المالية في الشهور الاولي من العام. قال أحمد قورة الخبير المصرفي ورئيس البنك الوطني سابقا إن الأرصدة الخارجية للبنوك تتكون من الودائع بالعملات الاجنبية التي يتم إيداعها في البنوك بمصر وتقوم البنوك من جانبها بإيداع هذه الاموال في بنوك خارجية مشيرا إلي أن هذه الارصدة لا تعبر عن إجمالي قيمة الودائع بالعملات الاجنبية حيث يذهب 10٪ كاحتياطي لدي المركزي وتبقي البنوك علي قيمة للتصرفات اليومية والعاجلة. أشار قورة إلي أن البنك المركزي نبّه علي البنوك بضرورة ألا يتم إيداع العملات الاجنبية للبنك لدي مراسل أجنبي واحد وأن يتم توزيعها علي أكثر من بنك مراسل وذلك حتي تتوزع الاخطار ،وأضاف الخبير المصرفي ان البنوك تلجأ للسحب من أرصدتها في الخارج لسببين أولهما فتح اعتمادات للمستوردين وهو ما يستلزم موجودات بالعملة الاجنبية، أما السبب الثاني فيتمثل في سحب العملاء المودعين.