سجلت السيولة المحلية ممثلة في النقد المتداول لدي الجمهور والودائع غير الحكومية في البنوك زيادة بلغت 36.5 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2008 وحتي نهاية يناير 2009 وأكد البنك المركزي في نشرته الشهرية الصادرة أمس أن السيولة المحلية الاجمالية بلغت تبعاً للزيادة نحو 867.7 مليار جنيه وقد انعكست الزيادة في السيولة المحلية في نمو المعروض النقدي وهو النقد المتداول لدي الجمهور والودائع الجارية غير الحكومية بنحو 14.3 مليار جنيه بمعدل 7.8% وكذا اشباه النقود بمقدار 22.2 مليار جنيه وبمعدل زيادة بلغ 3.4%. وقال البنك المركزي في نشرته الشهرية: «إن الزيادة في المعروض النقدي جاءت تبعاً لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 8.2 مليار جنيه بمعدل 6.9% والودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 6.1% بمعدل 9.4% أما الزيادة في أشباه النقود فجاءت محصلة لنمو الودئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 31.8 مليار جنيه بمعدل 6.6% وانخفاض الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 9.6 مليار جنيه بمعدل 5.7%، وبلغت الودائع بالعملة المحلية جارية وغير جارية 583.8 مليار جنيه أو ما يمثل 87.7% من اجمالي الودائع غير الحكومية في يناير 2010 . وفيما يخص الأصول المقابلة للسيولة المحلية ممثلة في الأصول المحلية والأجنبية فقد تصاعدت خلال الفترة من يوليو وحتي نهاية يناير بشكل ملحوظ، وأوضح البنك المركزي أن صافي الأصول الأجنبية لدي الجهاز المصرفي ارتفعت بما يعادل 7 مليارات جنيه بمعدل 2.8% خلال الفترة من يوليو وحتي نهاية يناير ويعد الارتفاع محصلة لزيادة صافي الأصول الأجنبية لدي كل من البنك المركزي والبنوك علي السواء. أما المركز المالي للبنوك فسجل خلال السبعة أشهر (من يوليو وحتي نهاية يناير) زيادة بلغت 64.2 مليار جنيه ليصل إلي تريليون و156.2 مليار جنيه في نهاية يناير 2010، أما ما يخص أرصدة التسهيلات الائتمانية فأشارت نشرة البنك المركزي إلي أن ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 5.4 مليار جنيه لافتة إلي أن قطاع الأعمال الخاص استحوذ علي 64.3% منها وأن المشروعات الصناعية استأثرت علي نحو 32.5% من هذه التسهيلات.