في تصريحات تصحيحية لأرصدة البنوك في الخارج بعد أن انخفضت بنحو 40 مليار جنيه خلال شهرين، سجلت أرصدة البنوك المصرية لدي المصارف الأجنبية خلال الشهر الأول من العام المالي الجاري زيادة بلغت ملياري جنيه لترتفع القيمة الإجمالية لهذه الأرصدة إلي نحو 59.4 مليار جنيه، وكانت قيمة الأرصدة قد سجلت نحو 98.3 مليار جنيه مع نهاية أبريل إلا أنها تراجعت بقيمة تقترب من 50% في الشهرين التاليين نظرا لسحوبات البنوك نتيجة المخاوف من أزمة اليونان إضافة إلي زيادة طلبات فتح الاعتمادات المستندية. وأكدت نشرة البنك المركزي الصادرة أمس أن الزيادة في الأرصدة الخارجية للبنوك كانت أحد الأسباب في عودة المراكز المالية للتصاعد، فسجلت نحو تريليون و222 مليار جنيه بعد أن كانت قد تراجعت بنهاية الشهر السابق له إلي تريليون و220 مليار جنيه نتيجة انخفاضها بقيمة 9 مليارات. في سياق متصل سجلت السيولة المحلية خلال الشهر الأول من العام المالي الجاري زيادة بقيمة 5.2 مليار جنيه لتصل قيمتها الإجمالية إلي نحو 922.6 مليار جنيه وقد انعكست الزيادة في السيولة المحلية في نمو أشباه النقود بمقدار 5.9 مليار جنيه بمعدل 0.8% وحد منها تراجع المعروض النقدي بقيمة 700 مليون جنيه بمعدل 0.3%. وقد جاءت الزيادة في أشباه النقود تبعا لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة الحلية بمقدار 5 مليارات جنيه بمعدل 0.9% والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 0.9 مليار جنيه بمعدل 0.6% أما التراجع في المعروض النقدي فقد جاءت محصلة لتراجع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 5 مليارات جنيه بمعدل 6.4% وارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 4.3 مليار جنيه. وأكدت النشرة الشهرية للبنك المركزي أنه فيما يتعلق بأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك إلي العملاء فإنها تراجعت بمقدار 1.4 مليار جنيه خلال يوليو وقد استأثر قطاع الأعمال الخاص علي نحو 67.1% من إجمالي أرصدة التسهيلات لغير الحكومة في نهاية يوليو 2010 ويشير التوزيع النسبي لأرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة وفقا لقطاعات النشاط الاقتصادي إلي حصول قطاع الصناعة علي 33.2% من تلك الأرصدة في نهاية يوليو يليه قطاع الخدمات بنسبة 27% ثم قطاع التجارة بنسبة 12.9% والزراعة بنسبة 1.2% أما القطاعات غير الموزعة شاملة القطاع العائلي فقد حصلت علي ما نسبته 25.7%.
