محلي بورسعيد يتهم «الثروة السمكية» ببيع «المنزلة» لمافيا الزريعة

اتهم أعضاء المجلس المحلي لمحافظة بورسعيد خلال الجلسة الاخيرة التي عقدت برئاسة عادل اللمعي هيئة الثروة السمكية ب"بيع" بحيرة المنزلة لمافيا الزريعة السمكية.
وكان تقرير لجنة الثروة السمكية في المجلس برئاسة اللواء سعد الجبر قد كشف أن الهيئة تركت المزارع السمكية غير المرخصة لتعمل بجانب البحيرة دون تقنين اوضاعها مما أدي إلي زيادة عمليات بيع الزريعة.
وأكد اللواء عبده شلبي عضو المجلس أن الهيئة لم تقم بعمليات تطهير البواغيز منذ 20 عاماً وسمحت لاصحاب النفوذ من ملاك المزارع بصيد الأمهات من الزريعة والسطو علي البحيرة تحت سمع وبصر مسئوليها حتي احتكروها وحرموا الصيادين من الصيد الحر الذي يعد مصدر رزقهم الوحيد.
وقال الدكتور محمود عامر المستشار البيئي للمجلس إن مشكلة البواغيز وتطهيرها ترجع إلي وزارة الري وهيئة الثروة السمكية حيث تم اعتماد 30 مليون جنيه من صندوق الإنماء العالمي للمعالجة البيولوجية مشيراً إلي أن الدراسات التي اجريت علي البحيرة لم تخرج الي النور حتي الآن مما أدي الي استمرار التلوث والتدهور الذي تشهده "المنزلة".
وأضاف "عامر" انه تم ايضا انفاق 37 مليون جنيه علي البحيرة من جهاز حماية الشواطئ إلا أن المقاولين الذين يتم تكليفهم بالمهام اهدروا هذه الاموال.
واتهم عادل صالح عضو المجلس كراكات الهيئة بالعمل لصالح المافيا واللصوص لإنشاء مزارع سمكية داخل البحيرة موضحا أن الهيئة تركت البحيرة تغرق في التلوث واكتفت برفع شعارات وتصريحات جوفاء بأن البحيرة "آمنة".
وأشار أحمد إبراهيم وكيل المجلس إلي ان البحيرة تكاد تتلاشي من علي خريطة مصر حيث تلفظ أنفاسها مع اندثار الثروة السمكية بسبب عدم تطهير البواغيز والتلوث والتعديات عليها مؤكداً أن هيئة الثروة السمكية عاجزة عن الحفاظ علي ما تبقي من مسطح البحيرة.
من جانبه، رفض عصام العليمي مدير هيئة الثروة السمكية الاتهامات التي تم توجيهها للهيئة، مؤكداً ان المسئولية عن البحيرة ترجع للشعبيين وليس الهيئة.
واوضح "العليمي" إن "الثروة السمكية" لا تستطيع وحدها أن تحمي الفساد، وانه لا يملك منع البلطجة في البحيرة.