أوصت لجنة التعليم بمجلس الشعب بإعادة قبول مرضي قرارات العلاج علي نفقة الدولة، خاصة حالات الغسيل الكلوي في المستشفيات الجامعية وعلي رأسها مستشفي قصر العيني الفرنساوي طالما ستقدم الخدمة بنفس أسعار مستشفيات وزارة الصحة. وأكد نواب اللجنة خلال اجتماعها أمس برئاسة سيد عطية الفيومي أنه لا ينبغي أن يدفع المريض ثمن الخناقة الحكومية الحكومية علي متأخرات مديونيات وزارة الصحة للمستشفيات الجامعية.. ويترك عرضة لإهانة الطرد دون علاج من المستشفيات. ومن جانبه تعهد د. عمرو جاد مدير مستشفي قصر العيني الفرنساوي بتحمل المستشفي فارق تكلفة جلسة الغسيل الكلوي التي تصل إلي 140 جنيهًا، وقبول المرضي وعدم تحميلهم مليمًا واحدًا، مشددًا علي أنه رغم تفاقم المشكلة بين المستشفي ووزارة الصحة، وصدور القرار الأخير بوقف علاج المرضي علي نفقة الدولة بالمستشفيات الجامعية، إلا أننا مازلنا نترك الباب «موارب» ولدينا استثناء بقبول الحالات الحرجة، ولم يتم إلغاء حالة غسيل واحدة. وأكد أحمد فرج مساعد وزير الصحة أن قرار وقف صدور قرارات نفقة الدولة بالمستشفيات الجامعية سيستمر إلي أن يحسم أمر المديونيات حتي لا تتم زيادتها التي يتم دراستها حاليًا، مشددًا علي أن مستشفيات الوزارة قادرة علي استيعاب أي مريض.. فيما اشتبك مسئول الصحة ومدير قصر الفرنساوي مع النواب بعدما فجر محمد الجزار أزمة بالكشف عن استخدام الفرنساوي لفلاتر بجلسات الغسيل الكلوي غير مطابقة للمواصفات ولا يوجد أي رقابة عليها من الوزارة فضلاً عن مغالاة المستشفي في فواتيره. النائب الاخواني «سيد عسكر» انشغل خلال جلسة أمس بالتقاط صور له وهو يقلب في صفحات كتاب «أقباط .. مسلمون قبل محمد»، وتزامن ذلك مع اشتعال الجدل داخل الجماعة المحظورة حول التعامل مع الأقباط، حيث يروج المرشد محمد بديع لذلك، بينما ترفض جماعته ترشيح و انتخاب أي قبطي