لأن الجامعات ومراكز البحث العلمي، هي قاطرة نهضة أي مجتمع، فإن تشخيص أحوالها بدقة هو الطريق الوحيد لعلاج أوجاعها، وبالتالي الانطلاق بها وبمصر إلي مستقبل أفضل. روزاليوسف تفتح نقاشًا جادًا ومتنوعًا حول أحوال الجامعات ومستقبل التعليم والبحث العلمي، من خلال نخبة من الأساتذة والعلماء والباحثين من جميع التيارات والانتماءات السياسية.. فمستقبل مصر للجميع. اعتبر الدكتور سامي عبد العزيز أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أن خطاب الرئيس مبارك في عيد العلم وضع كرة إصلاح التعليم في ملعب الحكومة والبرلمان. وشخص عبد العزيز في حوار مع روزاليوسف مشاكل التعليم الجامعي، محاولا وضع روشتة للعلاج، مؤكدًا أن مواجهة عقبة التمويل ممكنة. وطالب رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني بدور أكثر إيجابية في المساهمة بالنهوض بمنظومة التعليم، في وقت اعتبر أن الجامعات هي الأخري فشلت في تسويق أبحاثها لدي القطاع الخاص.. فلنتعرف علي التفاصيل: كيف استقبل المجتمع الجامعي خطاب الرئيس مبارك في عيد العلم؟ - الخطاب قطع الشك باليقين وأثبت أن التعليم بالنسبة للرئيس ليس قضية موسمية أو انتخابية ولكنك ستجد في جميع خطبه أنه قضية محورية. فالرئيس لمس في خطابه الجروح التي تندمل في قطاع التعليم وذلك بالطبع من خلال التقارير التي تعرض عليه من مستشاريه ولجنة التعليم في الحزب الوطني ووزيري التعليم والتعليم العالي، وبالتالي استجابة المجتمع موجودة، ولكنها تحتاج إلي إيقاع أسرع. فما الذي يعطل المسيرة نحو النهضة؟ - الرئيس مبارك لا يلقي بوعود براقة في قضية التعليم تحديدًا ومختلف القضايا وقال ونحن نقول من ورائه أنه التمويل، ونحن أمامنا عدة طرق للتمويل، إما أن تبحث الجامعات عن موارد متجددة، أو نفعل مثل دول العالم الأخري، ونلجأ إلي دعم المجتمع المدني ورجال الأعمال لتمويل الجامعات ومراكز البحوث، ولا أحد ينكر أنهم يقدمون علي فعل الخير وأنا في رأيي أن الخير في التعليم هو أول وأقوي وسيلة لمنع الفقر. بمعني؟ - دعنا نقتبس من القرآن قال تعالي: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين وهاتان فئتان لا تجدان قوتهما، فلماذا لا نحولهما إلي متعلم سيجد فرصة عمل فالتعليم قضية أمن قومي من هذه الرؤية لأنه إحدي وسائل التعامل والحد من الفقر، فالرئيس يراها من هذه الزاوية. كيف نغير ثقافة التبرع للجامع والكنيسة ومؤسسات الإيواء والأيتام إلي الاستثمار في التعليم؟ - أقول لرجال الأعمال لابد أن تعرفوا أنكم المستفيدون الأوائل من تحسن الأوضاع التعليمية ولابد أن يصبح جزء من رسالة المؤسسات الخاصة هو التبرع لصالح التعليم، ففي العالم كله دعم التعليم عمل مجتمعي وجزء من استراتيجية وفلسفة أي مؤسسة تعليمية. هل تريده إجبارية أم مقننًا؟ - ليس إجباريا ولكن عملاً منظمًا ومقننًا ويستقطع منه ميزانيات لتطوير مؤسسات التعليم، لأنه المستفيد الأول من الإرتقاء بالتعليم، وأسألوا القطاع الخاص من ماذا تشتكون سيقولون من تواضع العمالة وقلة مهاراتهم، فلو وفرنا لهذه العمالة البيئة التعليمية الجيدة سنزيد مهاراتها وبالتالي انتاجيتها. هل هذا موجود في الدول المتقدمة؟ - بالنظر إلي البحوث العلمية في أمريكا وأوروبا فهي تمول من القطاع الخاص. وذلك عن طريق أولا: تمويل مراكز البحوث بالجامعات، ثانيًا عقد اتفاقيات وشراكات مستمرة، ثالثًا أحيانًا تتبني شركات القطاع الخاص النابهين والمتعلمين ليدرسوا في الجامعة المقررات النظرية ويتم تطبيق ما تعلموه داخل هذه المؤسسات الخاصة وبالتالي نؤمن لهم فرصة عمل قبل التخرج وجامعة القاهرة تسير علي هذا النهج فقد عقدت مع مجموعة من المؤسسات اتفاقيات شراكة لتوفير فرص عمل لطلابها عقب تخرجهم بالإضافة إلي مراكز تنمية قدرات الطلاب. كيف تشخص مساهمات رجال الأعمال المصريين في الاستفادة من التعليم الحكومي؟ - أنا أراها لم تصل بعد إلي المستوي المأمول، وذلك لسببين أولهما أن هناك انطباعات مسبقة من أنها - أي الجامعات - تقليدية، والثاني عجز الجامعات عن تسويق بحوثها العلمية للقطاع الخاص، ومازالت المسألة قائمة علي العلاقات الشخصية! لماذا لم تلتفت جامعاتنا الحكومية إلي هذا؟ - بدأت بالفعل جامعة القاهرة في تسويق ما تملكه من منتج وبحث عملي متطور للقطاع الخاص، ومن هنا بدأت التواصل بين ما هو حكومي وما هو خاص. ربما ضعف إمكانيات خريجينا جعل القطاع الخاص المصري يستعيض بالماليزيين وغيرهم؟ - هذا بالفعل موجود ولكنه متوارث فعقدة الخواجة متأصلة ولكن أحيانًا أخري نجد أن خبراتهم لا تزيد بل تقل في أحيانا كثيرة عن المصريين وهذه ظاهرة مؤسفة ترجع إلي قصر نظر القطاع الخاص. كيف نري الهدف من مساهمات القطاع الخاص في المؤسسات التعليمية الخاصة؟ - لأكون أمينًا .. نعم لديهم هدف للمساهمة في توسيع قاعدة التعليم، ولكن للأسف الشديد مازال الطابع الربحي يسيطر علي الكثير منهم، وأنا أعتقد أن الوزير هاني هلال بفكره في التوسع في انشاء الجامعات الأهلية سيعيد التوازن، لذا أشجع هذا الرجل لأن الجامعات الأهلية غير هادفة للربح. بيل جيتس رجل الأعمال الأمريكي الأشهر في مجال الإلكترونيات يتبني نابغين من أمريكا ودول أخري سواء بمنحهم بعثات أو تبني اختراعاتهم وابتكاراتهم. هل تري أننا نفتقد بيل جيتس المصري؟ - نعم.. ولكن هناك ما يشبه بيل جيتس وهو صندوق الابتكار، الذي أري أنه بداية حقيقية تحسب لهاني هلال لنخرج نابغين من شباب الباحثين ليقدموا أبحاثًا تتسم بالجودة قابلة للتطبيق، مع العلم أن هذا الصندوق له معايير موضوعية تجعل المتقدم يفكر ألف مرة قبل التقدم بابتكاره. ولكن ربما مناخ البحث العلمي غير المناسب يهدد مواهب باحثينا؟ - حقيقة البحث العلمي في مصر ماشي علي رجل واحدة للأسف الشديد الأولوية الآن معطاة للبحوث العلمية والتطبيقية، بينما القدم الأخري وهي العلوم النظرية والإنسانية مبتورة. وما وجه استفادة المجتمع من العلوم النظرية؟ - هذه العلوم لو تغيرت تغير ثقافة المجتمع ووجهة نظر الناس في الحياة، ولذا خطوة إيجابية تحسب لجامعة القاهرة، أنها أصدرت مجلة للبحوث التطبيقية، ونفكر حاليا علي عمل مرحلة أخري للبحوث الاجتماعية والانسانية. ومقابل هذا قررت زيادة المكافأة الخاصة بالباحثين في مجال الاجتماعيات والانسانيات وأن تكون تكاليف الترجمة علي نفقة الجامعة. نعود لخطاب الرئيس مبارك، هل ألقي الكرة في ملعب الحكومة والبرلمان؟ - مائة في المائة وهذه ليست المرة الأولي فطرح الرئيس يمثل قوة ضغط هائلة علي قيادات المؤسسات الجامعية، والله يكون في عون هلال وبدر في المسئولية التي تقع علي عاتقهما بعد خطاب الرئيس، فهما يتوليان تفكيك أكبر لغمين ويقودان جسرين أحدهما جسر البحث العلمي والتعليم العالي والآخر وجسر التأهيل الصحيح لطالب الثانوية العامة. واستشعر أن هلال أخذ خطوات تنفيذية جيدة رغم المقاومة التي يلقاها من داخل المؤسسات الجامعية. كيف؟ - أعطيك نموذجًا ممكن الأستاذ في أي مكان بالعالم يحصل علي أعلي الجوائز ولا يسعده ذلك، ولكن ما يسعده أن يري التقييم الجيد من طلابه، أما الأساتذة في مصر فيرفضون أن يقوم الطلاب بتقييمهم، وهذا التقييم جزء من الارتقاء بالتعليم في الدول المتقدمة. هل الأستاذ الجامعي في مصر يشعر بأنه مقدس وفوق التقييم؟ - نعم. وأقول لهم لستم آلهة ولاقديسين. هل المجتمع مازال يحترم الأستاذ الجامعي كقيمة علمية؟ - إذا كنا نقصد بالمجتمع الوسط الجامعي مازال الأستاذ له هيبته ومكانته التي يقدرها المجتمع أو خارجه فليس علي الدرجة نفسها. هل هذا يرجع إلي نظرة المجتمع علي أنه انتهازي لا هم له إلا جمع المال؟ - لا أعتقد ففي كل مهنة الانتهازي وجامع المال الفيصل بين ما تقوله أن القاعدة الأوسع من الأساتذة ليست كذلك.. ولكن أرجع ذلك إلي انهيار القيم والمثل داخل شريحة كبيرة من المجتمع.. مع إيماني بأن الأستاذ لا يأخذ ما يستحقه ويحتاج إلي المزيد من التقدير الأدبي من المجتمع. ما رأيك في الكتاب الجامعي؟ - إحدي سمات التخلف، وأعتقد أن الوزير ضده ويسعي جاهدًا إلي محوه. كيف تقضي علي هذه الظاهرة؟ - بالفعل جامعة القاهرة أخذت خطوات جادة في هذا الشأن وأطالب الجامعات الأخري أن تنظر إلي تجربتها، وهي إنشاء منافذ لبيع الكتاب الجامعي المدعوم بخمسة جنيهات لينتهي بذلك عصر الأستاذ بائع الكتب وكذلك قامت الجامعة بعمل بحث رسم الخريطة التعليمية داخل الجامعة. عرفنا من خلالها احتياجات الطلاب ومهاراتهم وقدرتهم المادية. بالنسبة لك.. هل تبيع كتبًا للطلاب؟ - أنا شخصيا ليس لي كتب بل أوزع علي الطلاب مذكرات بعنوان طبعات تجريبية للقراءة فقط ولا ألزم الطالب بشرائها. كم عدد الأساتذة الذين يؤمنون بهذا؟ - هناك جيل جديد، ولكن لم يشكل ظاهرة بعد.. وليس لدي احصائية ولكن المستجدات والمتغيرات في تكنولوجيا التعليم ستقتل ظاهرة الكتاب، فالطالب أصبح أمامه مصادر معلومات متنوعة ومتعددة، وثبت بالتجربة أن اجبار الطالب علي شراء الكتب يأتي بنتائج عكسية. هل هناك اجبار أم لا؟ - لا أعرف ولكنني أسمع عن هذا في جامعات أخري ولكن كلية الإعلام التي أعمل بها لا يوجد فيها هذا ويضع الأستاذ كتابه في مكتبة الكلية وتقوم الكلية إما بتوزيعه بالمجان أو بسعر مدعوم. لكن الأساتذة متخوفون من اجهاض الحكومة للتوجه الرئاسي من خلال التيه في مشكلات فرعية عند التنفيذ؟ - عندك حق فخطة الإصلاح ربما تصطدم بالفرعيات عند التنفيذ، ولذلك لابد من إعادة النظر في اللوائح المنظمة لقانون تعظيم الجامعات، وهذا مقترح من الوزير هلال، ومحتاجين تأكيدًا علي استغلال الجامعات - ونسير بخطي ثابتة في هذا الأمر - والبحث عن مصادر غير تقليدية للتمويل.. وقيادات تؤمن بهذا الفكر وتعتبره هدفا.. ولننظر إلي الخطة الاستراتيجية لجامعة القاهرة ستجد أن أقوي ما فيها ليس أهدافها ولكن أدوات التقييم والمتابعة فالتقييم أنواع شهري ودوري - ربع ونصف سنوي - وذلك من قبل لجنة محايدة من خارج الجامعة. هل نحن في حاجة إلي تشريع جديد أكثر تحفيزًا للعلماء ويشجع القطاع الخاص والمجتمع المدني؟ - أعتقد أن هناك من التشريعات والقوانين ما يكفي وتعفي الضرائب من القطاع الخاص.. وإذا كان التشريع الجديد سيؤدي إلي المزيد فأهلا، ولكن أري أن التشريعات القائمة كافية. ولكن يقال إن القانون الحالي به قيود علي التمويل الخارجي للجامعات الحكومية؟ - لا بدليل أن الوحدات ذات الطابع الخاص تتعاون مع القطاع الخاص. وتتعامل الجامعات مع هذه المؤسسات بمبدأ آليات العرض والطلب. وجامعة القاهرة وفرت داخل كل كلية وحدة لتطوير البحث العلمي يصرف عليها من موارد الوحدات ذات الطابع الخاص. لكن إذا توافر التشريع سيصطدم بالفجوة ما بين قلة الموارد وطموحات مصر الكبيرة في النهوض بالتعليم؟ - الرئيس أكد هذا الكلام في خطابه، وقال الفارق بين ما نأمله وبين ما يتحقق سيظل واسعًا طالما لم نسد ثغرة التمويل. كم تبلغ ميزانية البحث العلمي في الأقسام الجامعية؟ - أعتقد أن الميزانيات زادت، ففي جامعة القاهرة طلب رئيسها من كل كلية أن تضع خطة للبحث العلمي دون أن نضع سقفًا للماديات، ولكن كانت في السابق هناك ميزانية موضوعة ومحددة وأنت مقيد بها. أساتذة الجامعات طلاب نهضة أم قوت؟ - الأغلبية طلاب نهضة وتنوير.. وعدد قليل يبحث عن اعارة مثل كثير من فئات المجتمع. هل التعليم المصري في أزمة؟ - نعم.. هناك أزمة إصلاح من الداخل لكن أعتقد أن ما أقره الرئيس سواء في 2008 أو 2010، لن يدع فرصة لمسئول أن يتراجع عن إصلاحه. وكون جامعة القاهرة تظهر وتعلن خطتها المستقبلية فهي تقول علي أن أعلن للرأي العام أنه يحاسبها ويحاكمها. بم تفسر زيادة الاقبال علي الدراسات النظرية؟ - أري أنها لسببين أولها أن الدراسات التطبيقية لم تكن بالجاذبية الكافية لأنها لم توفر في السابق الأدوات والامكانيات التي تجعل في دراسته المتعة. ثانيا استسهال الطلاب وأولياء أمورهم خاصة الذين يكون غرضهم من الالتحاق بالجامعة هو الحصول علي شهادة جامعية. وطالما أصبحت الغاية الشهادة فلا إفادة. أنت تؤكد المقولة الدارجة أننا بلد شهادات؟ - طبعا: شهادة اجتماعية وانتهي الأمر من باب الوجاهة الاجتماعية ورخصة للزواج. من وجهة نظرك أيضا ما سبب الاقبال الرهيب علي الدراسات العليا؟ - في بعض التخصصات كانت قواعد القبول والتحكيم بصراحة شديدة تفتح الباب لأي فرد لكن المجلس الأعلي للجامعات استشعر الخطر وقام بوضع معايير صارمة. وأنا مقرر لجنة الدراسات الإعلامية بالمجلس وأصبح معدل الترقيات أقل بكثير إذا ما قورن بالعامين الماضيين. كم يحصل الأستاذ نظير اشرافه علي الرسائل؟ - بأمانة رغم أن القانون لم يحدد سقفًا للمكافأة، إلا أن بعض الكليات تبخل بخلاً شديدًا في هذا الأمر. لكن عددًا كبيرًا من الأساتذة مشغولون بالاشراف وذلك علي حساب محاضراتهم وبحوثهم العلمية ما الأسباب؟ - لعدة أسباب منها قلة عدد المتخصصين في المجال أو الاقبال الشديد من الطلاب وأخيرا المقابل المالي. هل المقابل المالي المحرك الأساسي لذلك؟ - لا استطيع أن أقول ذلك. رغم أهميته ولا يوجد بدءًا من رئيس الدولة ووزير التعليم العالي لا يؤمن بأن هناك حاجة للارتقاء بمستوي دخل الأستاذ وهناك محاولات تسير في هذا الاتجاه وأريد أن أضيف أن أستاذ الجامعة الآن زاد دخله إذا ما قورن بالخمس سنوات الماضية. لكن هذا مرتبط بأدائه وليس للجميع؟ - ربط الدخل بالأداء مبدأ إنساني في الحياة، فلا يعقل أن أستاذًا يدرس 30 ساعة ويحصل علي راتب الأستاذ الذي يدرس 10 ساعات روشتة أخيرة للنهوض بالتعليم العالي والبحث العلمي؟ - أولا زيادة الميزانية.. ثانيا تحمل الجتمع المدني لمسئولياته تجاه التعليم الحكومي والخاص. ثالثا الاعتراف بأن هناك مشكلات. رابعًا الانفتاح علي العالم بدون خوف خامسًا رفع سقف الطموح إلي أعلي مستوي. فسياسات التعليم في مصر تحتاج إلي تفعيل ومواجهة شجاعة، لأن ما وضع من رؤي سواء في خطابات الرئيس مبارك، ووزير التعليم العالي لا ينقصها سوي الاصرار علي تنفيذها وعدم التراجع عنها. C.V معيد بكلية الإعلام عام 75. صاحب أول رسالة ماجستير عن الإعلام المحلي في مصر. صاحب أول رسالة دكتوراه عن الاتصال التنظيمي بمرتبة الشرف الأولي. رئيساً لقسم العلاقات العامة لدورتين متتاليتين. مقرر لجنة الدراسات الإعلامية بالمجلس الأعلي للجامعات. عضو اللجنة الدائمة لترقيات الأساتذة والأساتذة المساعدين بقطاع الدراسات الإعلامية. اشتهر في مجال التسويق السياسي والقضايا الاجتماعية. " غدا : " د. حسين عويضة رئيس مؤتمر نوادي التدريس: تصوروا.. قانون 2000 حدد معاش الأستاذ فوق السبعين ب 200 جنيه!
