أعلن د.صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن حركة ترقيات بالرسوب الوظيفي لأكثر من 200 ألف موظف بالجهاز الإداري خلال يوليو المقبل. قال النحاس خلال مؤتمر صحفي إن الجهاز طلب من وزارة المالية إلغاء 25% من الدرجات الخالية والممولة لاستخدام مخصصاتها المالية في رفع البدلات لبعض فئات العاملين والتي لم يطرأ عليها تغيير منذ سنوات. أضاف أن قاعدة بيانات العاملين الحديثة ضمت 3 ملايين موظف حتي الآن من حجم العاملين بالدولة علي أن تنتهي من الحصر الكامل خلال عام. وشدد النحاس علي توقف التعيينات بالجهات الحكومية وللفائض الزائد في الموظفين حيث أصبح هناك موظف لكل 12 مواطناً، وعدم الإعلان عن الوظائف المؤقتة إلا في الاحتياجات الوظيفية النادرة خاصة أن التعيين المؤقت باب خلفي للتعيين الدائم وهذا ما أدي إلي تزايد حجم الفساد الإداري ودخول أقارب وأبناء العاملين للجهات المختلفة. أشار النحاس إلي أن إحدي الموظفات صدر ضدها حكم قضائي بالحبس عام ونصف العام وغرامة مالية وذلك بعد تلاعبها في شهادة الحصول علي البدل النقدي لرصيد الإجازات وهذا يعد الحكم الأول من نوعه ضد أحد العاملين بالجهاز الإداري. أوضح النحاس أن هناك أكثر من 3 آلاف شخص حصلوا علي أحكام قضائية بالتعيين أو تثبيت العمالة المؤقتة خلال العام الماضي، مضيفاً إن موازنة التدريب تضاعفت لتصل إلي 112 مليون جنيه لكن التخطيط للتدريب لا يتم علي أسس موضوعية مما أفقد الاستفادة من المعدلات التدريبية للعاملين وأن الفترة المقبلة ستشهد تعاوناً مع الاتحاد الأوروبي خاصة النمسا لأنها تعد الدولة الأولي في مجال الحكومة الإلكترونية.
