أكد المهندس سامح فهمي وزير البترول في حواره مع برنامج يحدث في مصر اهتمام قطاع البترول بتعظيم الثروة البترولية والاحتياطي البترولي الذي وصل حاليا إلي 18.2 مليار برميل مكافئ في ظل الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تنعم به مصر في عهد الرئيس مبارك، وأشار الوزير إلي أن قطاع البترول يهتم برقمي الاحتياطي الذي يعتبره كوديعة والانتاج الذي يراه حسابًا جاريا والوضع مطمئن في الجانبين فمنذ ثلاثين عامًا، كان الاحتياطي البترولي 3.7 مليار برميل مكافئ، واستهلكنا خلال تلك الفترة حوالي 11.7 مليار برميل مكافئ وبإضافة هذا الاستهلاك إلي الاحتياطي الحالي يكون احتياطي القطاع حوالي 26 مليار برميل مكافئ خلال تلك الفترة وهو ما يعكس مدي الجهد الذي يبذله العاملون بقطاع البترول. وأضاف الوزير أن شركات البترول نجحت في توفير فرص عمل كثيرة من خلال 110 شركات حاليا لها استثمارات داخلية وخارجية استطاعت أن تدخل في كثير من المجالات ويكفي أن شركات كانبي وبتروجيت أصبحت حاليا تعمل في 16 دولة، وحققت عائدات في الفترة الأخيرة حوالي 4 مليارات دولار، كما اقتحم قطاع البترول مجال التصنيع المحلي وأصبحنا ننتج حاليا طلمبات البترول والحفارات البرية وقريبًا سننتج الحفارات البحرية، وأصبحت المنصات البحرية المصرية تعمل في بعض دول الخليج العربي مثل السعودية والكويت، وأوضح أن الغاز الطبيعي الذي بدأ دخوله للمنازل منذ 1980 شهد طفرة كبيرة فأصبحنا نقوم حاليا بتوصيل حوالي 500 وحدة في العام، وتم الاتفاق مؤخرًا علي أن يتم توصيل 750 ألف وحدة العام المقبل في إطار سياسة قطاع البترول للإسراع بتوصيل الغاز للمنازل، كما تم توصيل الغاز إلي الصعيد وسيناء وأصبح القطاع يصدر حاليا بتروكيماويات يتم تصنيعها محليا بالغاز المصري بعد أن كان يتم استيراد مادتها الخام من الخارج، كما يصدر منتجات بترولية عالية الجودة بالإضافة إلي الغاز الطبيعي، كما شجع دخول القطاع الخاص في المشروعات البترولية مثل نقل وتوزيع البوتاجاز وإقامة محطات تموين السيارات التي توفر فرص عمل كبيرة ومتميزة للشباب بعدما أصبحت تقدم خدمات متكاملة. وأشار الوزير إلي أن مصر أصبحت تمتلك بنية أساسية قوية تؤهلها لتلعب دورًا محوريا أفريقيا وعربيا فلديها أكثر من 17 ألف كيلو متر خطوط غاز و8 موانئ بترولية ومصنعين للغاز المسال، مما يعني فرصة كبيرة للتحرك داخليا وخارجيا بدبلوماسية بترولية تستند إلي الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تشهده مصر. وأكد الوزير أن اهتمام الرئيس مبارك بدفع عجلة التنمية في الصعيد كان وراء نجاح كل الجهود التي يشهدها الصعيد، خاصة مشروع مد خط غاز الصعيد الذي يعتبر مشروع القرن فتواجد الغاز هناك سيساعد علي جذب استثمارات محلية وعالمية لإيجاد صناعات قوية هناك تساهم في تغيير شكل الحياة في الصعيد وقد بدأ ذلك بالفعل في العديد من المناطق هناك منها مصنع كيما وغيره. وأضاف الوزير أن اكتمال المنظومة البترولية ببدء تنفيذ مشروعات الخطة القومية للبتروكيماويات ساهم في تعظيم العائد علي الصناعة البترولية والدخل القومي وتوقع أن تقفز مشروعات البتروكيماويات بصادرات مصر البترولية خلال الفترة المقبلة، مع بدء تشغيل مشروعات المرحلة الأولي من الخطة القومية للبتروكيماويات، كما أن سوق المال ستشهد قريبًا دخول بعض الشركات البترولية مما سيسهم في إيجاد فرصة لطرح سهم جيد للمواطن المصري، كما أشار إلي أن قطاع البترول سيبدأ قريبًا في جني ثمار مجهوداته من خلال مشروعات تصنيع البترول التي تدخل فيها بفكر ووعي سباق، ومن المنتظر أن تحقق عائدات بأسرع مما كان مخططًا، وأشار إلي أن تشجيع إقامة معامل التكرير وإزالة المعوقات أمام هذه الصناعة من خلال دراسة الإعفاءات الضريبية والجمركية لها سينتج عنه إقامة معامل مثل معمل ميدور الذي يعد معملاً عالميا بما يقدمه من مشتقات ذات مواصفات عالية سواء في البنزين أو السولار أو البوتاجاز. كما أكد الوزير أن جهود قطاع البترول متواصلة في تحمل مسئوليته تجاه الدعم من خلال إعداد الدراسات والخطط لتحقيق المزيد من الاكتشافات وزيادة الاحتياطي والإنتاج، لأننا ندرك جيدًا أن الدعم له علاقة مستمرة بالتنمية، ورفع مستوي معيشة المواطن ومراعاة البعد الاجتماعي، وأضاف الوزير أن مصر من حقها أن تفخر بأن لديها صناعة بترولية متكاملة تسير وفق خطط طموحة أبهرت الجميع، خاصة وفود الدول البترولية التي زارتنا مؤخرًا.
