مفاجأة من العيار الثقيل فجرها جلال أبوالفتوح مستشار وزير المالية للجمارك هي أن السيارات التي يستوردها الأفراد بأسمائهم غير خاضعة للتخفيضات الجمركية علي الأوروبي التي دخلت حيز التنفيذ أول يناير الجاري. أكد لروزاليوسف أن الاتفاقية التي تم تفعيلها تشترط تقديم شهادة منشأ Euroi وهي تكلف صاحب طلب الاستيراد مبلغًا كبيرًا يفوق مبلغ التخفيض الجمركي الذي سيستفيد منه في حالة تقديمها ولذلك فإن التخفيضات لن تسري بشكل فاعل علي السيارات الشخصية المستوردة.. أوضح أنه حتي الآن لم تتقدم أي شركة بالافراج عن رسائل السيارات الأوروبية المستوردة حيث يتم متابعة جميع المنافذ الجمركية لمعرفة السيارات المستفيدة من التخفيضات لافتا إلي أنه تم إصدار تعليمات تنفيذية لجميع المنافذ بفئة التخفيضات الجديدة التي ستطبق اعتبارًا من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.. تابع مستشار وزير المالية أن التخفيضات تشمل خفض جمرك السيارة ذات السعات اللترية 1600 سي سي إلي 36٪ مقابل 40٪ والسيارات ذات السعات اللترية 2000 سي سي 121.5٪ بدلاً من 135٪ في حين سيتم خفض القيمة المحصلة من ضريبة المبيعات علي السيارات المستوردة بنسبة 1٪ في حين يظل سعر الضريبة ثابتًا دون تغير.. أشار إلي أن نسبة التخفيض في اجمالي القيمة المسددة لن تتعدي 2٪ فقط من القيمة السابقة وهي نسبة يستطيع وكلاء ومستوردو السيارات اليابانية والأمريكية والصينية تجاوزها والحصول علي تخفيضات من المورد بنفس النسبة إلا أن الفارق سيظهر مع تراكم نسب التخفيض مما سيحدث فجوة فيما بينهم، ألمح أبوالفتوح إلي أن التعريفة الجمركية فيما يخص السيارات ثابتة خلال عام علي الأقل إلا أنه يمكن التفكير في تغيير التعريفة بعد تلك الفترة وإعادة النظر في النسب لعدم ترك الساحة للسيارات الأوروبية فقط.
