استعداداً للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، عقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اجتماعاً أمس الأول لمراقبي المنظمة علي مستوي المحافظات في إطار مشروع لإنشاء تحالف حقوقي من 150 جمعية باسم "من أجل انتخابات حرة ونزيهة" وبتمويل من الاتحاد الأوروبي. وشدد حافظ أبوسعدة الأمين العام للمنظمة علي أن عملية المراقبة من قبل مؤسسات المجتمع المدني في غاية الأهمية لضمان شفافية العملية الانتخابية بشرط أن تكون عملية الفرز علانية. وطالب المراقبون بمجموعة من التوصيات لضمان نزاهة الانتخابات أهمها تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 وتعديلاته بالقانون 173 لسنة 2005 لضمان رقابة المنظمات المحلية علي الانتخابات مع ضرورة الأخذ بنظام الانتخاب بالقائمة النسبية غير المشروطة، لأنه يضمن الحفاظ علي الكتلة التصويتية ويعزز من الدور السياسي للأحزاب. كما طالب أبوسعدة بضرورة إلغاء الجداول الانتخابية الحالية وإعطاء حق التصويت لحامل بطاقة الرقم القومي مع سرعة إقرار قانون استقلال السلطة القضائية واستخدام صناديق زجاجية شفافة والحبر الفوسفوري. كما لفت المراقبون إلي تجريم الدعاية الانتخابية باستخدام الشعارات الدينية والخلط بين الدين والسياسة معتبرين ذلك مغازلة للناخبين باللعب علي وتر الدين إضافة لتناقض ذلك مع المواثيق الدولية والدستور المصري.. وتجريم الرشاوي الانتخابية ووضع سقف لإنفاق المرشح علي الحملة الانتخابية.