كشف د. صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة عن اعداد مشروع قانون جديد لتنظيم علاقة مقدم الخدمة وطالبها بهدف توفير الخدمات الحكومية للمواطنين بكفاءة عالية، خاصة أن الحكومة ستمنح النقابات والنوادي والجمعيات حق تقديم تلك الخدمات للتيسير علي المواطن. وقال «النحاس» في تصريحات خاصة ل «روزاليوسف» ان مشروع القانون يتضمن اسلوباً للمساءلة والمحاسبة وسحب الترخيص من الشخص في حالة عدم التزامه بتقديم الخدمات للمواطنين في مواعيدها المحددة وبالرسوم المتفق عليها. واضاف ان ميكنة الخدمات الحكومية في جميع المحافظات تتطلب فصل مقدم الخدمة عن طالبها وألا يتقابل المواطن مع الموظف. واشار الي ان الجهاز سيستفيد من تجربة الاتحاد الاوروبي في هذا المجال. وقال د. أشرف عبدالوهاب مساعد وزير التنمية الادارية ان هذا المشروع تشترك فيه عدة وزارات منها التنمية المحلية والداخلية والتنمية الادارية الي جانب جهاز التنظيم والادارة، واوضح أن اللجنة العليا للخدمات الجماهيرية ستحدد خلال اجتماعها المقبل الشكل القانوني لاداء هذه الخدمات وعددها ورسومها.