اصبح خطر التشرد والضياع يطارد اكثر من 300 اسرة تعيش بمنطقة السابعة في المنوفية بعد ان فوجئوا خلال الاسابيع الماضية بمسئولي ادارة التحصيل والحجز الاداري بجهاز مدينة السادات يرسلون لهم انذارات بالطرد من منازلهم بدعوي عدم سدادهم لباقي المستحقات المالية الخاصة بوحداتهم السكنية التي قاموا بشرائها من اصحابها دون علمهم بملكيتها للجهاز مما أدي الي تراكم الاقساط عليهم لدي بنك التعمير والاسكان. قال صباح الغباشي "من السكان المتضررين" ان السكان تقدموا منذ ثلاث سنوات لشراء الوحدات السكنية من جهاز مدينة السادات مقابل 36 الف جنيه للوحدة تسدد علي اربعة اقساط سنوية الا انهم فوجئوا بتراكم فوائد هذه الاقساط عليهم لتصل قيمتها الي 55 الف جنيه!. وأشار الي ان الجهاز ارسل انذارات بفسخ العقد مصحوبة بعلم الوصول تطالب السكان باخلاء الوحدات وتهددهم بتدخل هيئة المجتمعات العمرانية لاخلائها اداريا أو اللجوء الي القضاء لطردهم منها. وتتساءل سعاد عبد الوهاب "ربة منزل":اين اذهب انا واولادي الاربعة وزوجي عامل باليومية ويكفي دخله لمصاريف المنزل بالكاد؟وأردفت قائلة: عدنا منذ تسع سنوات من العراق وقمنا بشراء هذة الشقة بعقد وكالة من الباطن ووضعنا بها حصيلة 10 سنوات من الغربة والشقاء وبعد 6 سنوات فوجئت بالجهاز يبعث لنا بايصالات اقساط مستحقة . واضافت"سعاد": حاولنا السؤال عن سبب هذه الاقساط كانت المفاجأة بان الشقة ملك للجهاز وان مالكها كان قد قام بشرائها بالتقسيط ولم يستكمل باقي المبلغ المستحق عليه والذي بلغ حتي الان 55 الف جنية نتيجة تراكم الفوائد. وتؤكد خديجة الغباشي "من المتضريين" انها لن تخرج من منزلها حتي لو تم هدمه فوق رأسها خاصة ان دخل اسرتها لا يتعدي ال 200 جنيه قيمة معاش زوجها المعاق الذي ينفق منه علي ابنائها الثلاثة التلاميذ في مراحل التعليم المختلفة. ويلفت علي سيد "موظف" الي ان السكان حاولوا مراراً وتكراراً تخفيف الاقساط المستحقة للجهاز بما يتناسب مع دخولهم البسيطة ولكن بلا جدوي مطالباً بتدخل وزير الاسكان ومحافظ المنوفية لوضع آلية جديدة لسداد الاقساط . ويوضح ابراهيم سيد انه فوجئ الاسبوع الماضي بالجهاز يرسل له انذاراً بدفع 18 الفاً و655 جنيهاً بجانب الفوائد المقررة بنسبة كبيرة للغاية مشيراً الي ضرورة إلغاء هذه الفوائد. وأضاف "سيد" ان السكان اعتصموا قبل اسبوعين امام وزارة الاسكان ورفض الوزير احمد المغربي مقابلتهم إلا انهم واصلوا اعتصامهم حتي وعدهم مدير مكتب الوزير بحل المشكلة إما بتقسيط الفوائد أو إلغائها. من جهته أكد عبد الله وهدان رئيس جهاز تنمية السادات انه قابل بعض الاسر وتفهموا الموقف وقاموا بدفع الاقساط وبعضها بسيطة فيما تراكمت علي الاخرين الاقساط لعدم التزامهم بالدفع في الموعد المحدد.
