أكدت دراسة صادرة عن المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية أن معدل الجريمة يزداد في شهر رمضان المبارك ما بين 20٪ إلي 30٪ عن غيره من أشهر العام وأرجعت الدراسة أسباب الزيادة إلي الفقر والبطالة. وبسؤال مصدر أمني رفيع المستوي بمصلحة الأمن العام عن أسباب تلك الزيادة قال إن الشهر يشهد زيادة في معدل جرائم الغش التجاري وذلك نظرا للإقبال الكبير من المواطنين علي شراء السلع الغذائية بينما دافع الفقر والبطالة أسباب موجودة وستظل ويمكن التأكيد بأن تلك النظرية ليست في محلها.. هناك انخفاض في جرائم وارتفاع معدلات في أخري.. السرقة والقتل والتحرش والسطو كلها موجودة ولا ترتبط بالشهر الكريم ويمكن التأكيد أن معدل الجريمة خاصة القتل هذا العام قد سجل انخفاضا ملحوظًا وبالمقارنة بالعام الماضي يمكن التأكيد بأن النسبة قد بلغت 40٪.. أيضا هناك انخفاض في معدل المشاجرات بنسبة قد تصل إلي 25٪ أو السرقات المتنوعة انخفضت بمعدل 13٪ وهناك سببان أولهما حدوث هدوء مجتمعي وانخفاض معدلات التوترات بشكل عال إضافة إلي تفعيل تعليمات السيد وزير الداخلية في لقائه الأخير قبل حلول شهر رمضان والتي كان من أهم توصياتها الانتشار الأمني في الشارع علي مدار اليوم للحفاظ علي أمن واستقرار الشارع.. ثانيا إزالة الإشغالات بجميع صورها.. تكثيف الخدمات الأمنية بالأسواق والمناطق التجارية وتكثيف الدوريات الراجلة والراكبة وتكثيف خدمات وتواجد مركبات النجدة، أضف إلي ذلك الاهتمام بالمرور.. ذلك علي شق الأمن العام أما بالنسبة لأسباب انخفاض معدلات ارتكاب جرائم القتل فتلك أسبابها راجعة إلي السلوك البشري لا دخل لأجهزة الأمن بها. تم اتخاذ إجراءات اجهاضية للحد من ارتكاب الجريمة قبل حلول الشهر التي تشهد زيادة في معدل الجريمة في الشهر المبارك ومن أهم محاورها مداهمة الأسواق ولا أقصد بمداهمة الهجوم ولكن شن حملات مشتركة استهدفت السلع الغذائية والرمضانية وفحصها وقد تمكنت الجهات المختصة ولجانها المشتركة من ضبط عشرات الأطنان علي مستوي الجمهورية من السلع الغذائية غير الصالحة مما ترتب عليه انخفاض في معدل رواج سلع غير صالحة أو مجهولة المصدر أو مغشوشة. شنت حملات تنفيذ أحكام علي مستوي الجمهورية بمحافظاتها ومديريات أمنها فعلي سبيل المثال لا الحصر تم ضبط »241.124« محكومًا عليهم منهم 94299 بالبحيرة و63260 بالغربية و44959 بكفر الشيخ و38606 بالمنوفية منهم 295 محكوما في قضية جنائية و113.194 محكوما عليه بالحبس و90551 محكوما بغرامة وتحرير 37.084 مخالفة وقد تحصلت مبالغ في صورة غرامات بحكم قضائي 1.179.413 جنيه أيضا تمكنت أجهزة الأمن العام وقبل حلول رمضان من ضبط 46831 محكوما عليهم في جنايات ومسجلين خطر وضبط 120 تاجر مخدرات ضبطنا 61 سلاحا وذخيرة أمكن إجهاض 42 محاولة سرقة وشروع فيها ضبطنا 33 مزوراً ومختلساً ومقلد أختام ضبطنا 13 هاربا ومشتبه في جرائم قتل أفضي إلي موت وتقديمهم إلي النيابة العامة ضبطنا 9 مروجية عملة ومسجلين هتك عرض. ضبطنا 272 مسجل خطر مراقب من ذوي المعلومات الجنائية والإحصائية تطول هذه الجهود وغيرها الكثير أدي إلي تهدئة الشارع وبالمناسبة تلك الخطة وبتعليمات السيد حبيب العادلي وأثناء العرض عليه لتلك النتائج والتي عرضنا لجزء منها طالب باستمرارها علي مدار العام ولن تكون بمناسبة أو شهر وهو ما نعكف كأجهزة معنية ومختصة علي تنفيذه علي الرغم من ذلك حدثت مواجهات وستظل خلال شهر رمضان.. قد يعتقد البعض أن شهر رمضان شهر العبادات والصوم والبعد عن المعاصي. إلا أنه يمثل لبعض العناصر الخارجة عن القانون موسما تزدهر فيه أنشطتهم وتجارتهم المحرمة استعدادًا لاستقبال الأعياد ومن تلك الفئات الضالة والمارقة تجار المخدرات والمنشطات والمهدئات. وكان اللواء إبراهيم عبدالمعبود مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن السويس أحد شهداء الواجب وذلك عندما وردت معلومات أكدتها تحريات ضباط الاستطلاع والتي أفادت قيام المسجل شقي خطر أحمد عيد مرشد المطلوب ضبطه في ثلاث قضايا مخدرات وإطلاق نيران علي سيارة شرطة وحيازته وإحرازه أسلحة نارية بدون ترخيص يستخدمها في فرض السيطرة وإرهاب المواطنين لمزاولة نشاطه الإجرامي في تجارة المخدرات بتواجده بمنطقة المثلث بمدينة السويس علي الفور وعقب تقنين الإجراءات ولشدة خطورة المطلوب قام اللواء إبراهيم علي رأس قوة من الضباط والأفراد لإلقاء القبض عليه.. وحال اقتراب المأمورية من المنطقة الراقد بها قام بإطلاق وابل من الرصاص من سلاحه الآلي مما ترتب عليه استشهاده وإصابة الرائد أحمد محمد فتحي رئيس مباحث قسم عتاقة والنقيب أحمد يسري بإدارة البحث الجنائي.. وقد تمكنت أجهزة الأمن من إغلاق جميع منافذ تسريب وتهريب المخدرات من مناطق الزراعات والتخزين لمرورها إلي أسواق الاستهلاك وبالنتيجة أمكن ضبط أكثر من 4 أطنان بانجو و500 كيلو حشيش وما يقرب من الخمسة كيلو جرامات من الهروين وهي كمية لا يستهان بها. أيضا شنت حملات قاسية علي من اشتهر عنهم حيازة وصناعة السلاح غير الشرعي وعلي سبيل المثال تحت مداهمة أحد هؤلاء الصناع غير الشرعيين بمديرية أمن البحيرة المدعو محمود عبدالمعبود والمشهور عنه أيضا الاتجار غير المشروع حيث أمكن ضبط 5 بنادق خرطوش و10 فرد بلدي وكميات كبيرة من أجزاء الأسلحة النارية الداخلة في تجميعها إضافة إلي تحريز وضبط أدوات التصنيع وقد تمكنت أجهزة الأمن في إطار حملاتها الوقائية من ضبط 7 ورش وتحريز والتحفظ علي تلك الأسلحة غير المرخصة قبل وصولها لأيادي الخارجين علي القانون، لهذه الأسباب والمتابعة المستمرة لتنفيذ تعليمات خطط الأمن العام يمكن التأكيد علي انخفاض معدلات الجريمة خلال شهر رمضان وذلك بفضل الخطة الوقائية التي تم تنفيذها ومتابعتها علي مدار اليوم خلال الشهر والجديد كما قلت تفعيل تعليمات السيد حبيب العادلي باستمرار تلك الخطة علي مدار العام وعدم اعتبارها خطة استثنائية أو موسمية وقد تم التأكيد علي القيادات مرءوسيهم علي ألا يتم ثمة خروقات تمس أمن وكرامة المواطن وأن تكون المعلومات مؤكداً قبل التعامل وعدم اتخاذ أي إجراءات دون الحصول علي إذن النيابة العامة.
