أكد المهندس سامح فهمي وزير البترول نجاح السياسات والاستراتيجيات التي نفذها قطاع البترول في تحقيق زيادة في معدلات إنتاج الزيت الخام والمتكثفات خلال الأعوام الأخيرة نتيجة دخول حقول جديدة علي الإنتاج والاستغلال الأمثل للبنية الاساسية وتسهيلات الانتاج والطاقات المتاحة في مختلف مناطق الانتاج والاسراع في تنمية الحقول المكتشفة ووضعها علي الانتاج في منظومة متكاملة بين جميع الشركات العاملة في مصر، وأضاف أن هذه السياسات ساهمت أيضا في ترشيد وخفض التكاليف الاستثمارية التي كانت ستنفق علي إنشاء بنية أساسية وتسهيلات جديدة مما أدي إلي زيادة حصة الدولة من الانتاج نتيجة انخفاض المصروفات المستردة وبالتالي يزداد الفائض من مخصص استرداد المصروفات الذي يؤول أغلبه إلي الدولة. وأوضح التقرير الذي تلقاه وزير البترول من المهندس عبدالعليم طه الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ارتفاع متوسط انتاج الزيت الخام والمتكثفات حاليا الي حوالي 700 ألف برميل يوميا نتيجة دخول حقول جديدة منتجة للزيت الخام والمتكثفات من أهمها شمال البحرية وزين 1* وشرق الياسمين وغرب كلابشة وسلطان وفيبوس وزهراء 1* بالصحراء الغربية بالاضافة إلي جنوب شرق الأمير وشمال غرب شقير بالصحراء الشرقية. وأوضح التقرير أن عام 20082009 شهد تحقيق 40 كشفا للزيت الخام من إجمالي عدد الاكتشافات التي تحققت والبالغة 64 كشفا، وقد حظيت الصحراء الغربية بالنصيب الأكبر من اكتشافات الزيت الخام وهذا بالإضافة إلي تحقيق العديد منها في الطبقات العميقة بمعدلات انتاجية مرتفعة وصل بعضها إلي 8400 برميل يوميا من بئر واحدة، وأشار إلي أن هذه الاكتشافات البترولية والدراسات الهندسية المكمنية للحقول المنتجة أثمرت عن اضافة احتياطي من الزيت الخام والمتكثفات خلال العام حوالي 469 مليون برميل تمثل حوالي 190٪ من إجمالي ما تم انتاجة خلال نفس العام، أي أنه قد تم اضافة حوالي 321 مليون برميل الي الاحتياطي المتبقي في نهاية العام السابق 7002/8002ليرتفع الاحتياطي المتبقي من الزيت الخام والمتكثفات في نهاية العام المالي 8002/9002 إلي حواي 4.4 مليار برميل مسجلا بذلك أعلي رقم احتياطي يتحقق في مصر ومتخطيا الرقم القياسي السابق الذي تم تحقيقه عام 20072008 والبالغ 4.2 مليار برميل، وأوضح التقرير أن هيئة البترول نجحت خلال العام المالي السابق في تسويق منطقة أبوقير البحرية للغاز الطبيعي بدخول شريك فيها بنظام المشاركة في الانتاج وقد حصلت منه الدولة علي منحة توقيع لاتسترد قيمتها حوالي 1.4 مليار دولار في أكبر قيمة منحة توقيع يحققها قطاع البترول المصري، بالاضافة الي استثمارات بحث وتنمية تصل إلي 1.8 مليار دولار. وأشار التقرير إلي أن قطاع البترول نجح في الاستمرار في توفير جميع احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغازات الطبيعية وذلك بالرغم من التنامي المستمر في معدلات الاستهلاك الذي بلغ خلال عام 8002/9002حوالي 63 مليون طن يمثل الغاز الطبيعي حوالي 50٪ منها بزيادة نسبتها حوالي 5٪ علي العام السابق.
