علي خلفية ما نشرته جريدة “روزاليوسف” الأسبوع الماضي بشأن مشروع القانون الحكومي الجديد الخاص بالجمعيات الأهلية، ارسلت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان خطابا لوزير التضامن الاجتماعي د. علي المصيلحي تعتبر ملامح المشروع الجديد تقييد العمل الأهلي وتتعارض مع الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان. وطالب حافظ أبوسعدة الأمين العام للمنظمة المصرية في رسالته والتي حصلت “روزاليوسف” علي نسخة منها بالتريث لدراسة مشروع القانون والاستماع لوجهة نظر القائمين علي العمل الأهلي في مصر مع الأخذ في الاعتبار مشروع القانون الذي أعدته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وعدد من المنظمات في شهر نوفمبر 2008 كبديل للقانون الحالي رقم 84 لسنة 2002 . واعترض أبو سعدة علي ما ورد في المذكرة الإيضاحية والتي تضمنت توسيع الصلاحيات الممنوحة للاتحاد العام للجمعيات بجانب وضع إطار تنظيمي للمعونات والمنح الدولية والاقليمية معتبرا أن هذا يسلب حق الجمعيات في حرية الاجتماع والتنظيم والتكوين وفرض قيود جديدة علي التمويل الخارجي للجمعيات. وفي المقابل أشار الخطاب إلي أن هناك اربع نقاط إيجابية تضمنها المشروع منها السماح للجمعيات بتلقي الأموال من داخل مصر.