كتب إبراهيم جاب الله وفريدة محمد ومروة عمارة وأحمد الرومى ومحمد شعبان وعمر علم الدين اختلف فقهاء قانونيون وسياسيون حول امكانية ملاحقة من يطلقون علي أنفسهم «البرلمان الموازي» قضائيا واتفقوا علي وصفه بالافلاس السياسي وعدم فائدته. وقد أثارت تصريحات د.أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب جدلا قانونيا واسعا رغم عدم تأكيده علي تجريم تجمعات أعضاء البرلمان الموازي، الفاشلين في دخول البرلمان الشرعي، وبحسب سرور «فأنا أخشي عليهم لأن المادة 86 مكرر من قانون العقوبات تدينهم باعتبارهم من التجمعات التي تضر بالسلام الاجتماعي. وفي الوقت الذي رأي فيه الفقيه القانوني المستشار محمد الدكروري عضو مجلس الشعب، إن نص المادة 86 مكرر يطبق علي الكيانات التي ترفع السلاح وتهدد أمن المجتمع والبرلمان الموازي لم تتحدد ملامحه بعد للحكم عليه ما إذا كان يهدد السلم الاجتماعي أم لا، قال د. نبيل مدحت أستاذ القانون الجنائي بكلية حقوق عين شمس إن أعضاء البرلمان الموازي ينطبق عليهم نص المادة لأن إنشاء أي جماعة أو هيئة أو جمعية يفرض تعطيل أحكام الدستور والقانون ينطبق عليها نص المادة 6 مكرر التي تقضي بالحبس 5 سنوات كحد أقصي والسجن المشدد لمن يقوم بقيادة هذه الجمعيات. بينما قال د. أنور رسلان عميد حقوق القاهرة السابق: إن البرلمان الموازي أمر شاذ لكنه غير مجرم، وشدد د. نعمان جمعة عميد حقوق القاهرة الأسبق علي أن اللجوء لمثل هذه الكيانات إفلاس سياسي للمعارضة محكوم عليه بالفشل داعيا الدولة لتجاهله. علي صعيد آخر قال صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري : إن الانتخابات البرلمانية الأخيرة خطوة مهمة علي طريق الديمقراطية لأنها جسدت خريطة سياسية للواقع رسمتها إرادة الناخبين. من جهة أخري وافق مجلس الشوري أمس تشكيل لجنة دائمة لحقوق الإنسان تختص بمناقشة مشروعات القوانين المكملة للدستور والمتعلقة بحقوق الإنسان. تفاصيل ص5
