علي غرار الحديد التركي وغزوه للسوق المصرية بدأت شحنات السكر المستورد في غزو الأسواق بعد إعفاء واردات السكر من الرسوم الجمركية ورسم الإغراق لتتوافد تلك الشحنات متحدية السكر المحلي بانخفاض أسعارها إذا ما قورنت بمستوي الأسعار داخل السوق ليصل سعر السكر المستورد الخام إلي 2738 جنيها للطن مقابل 3750 جنيها للطن المحلي وفقا للبيانات الجمركية عن الشحنات المفرج عنها يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه أسعار السكر الأبيض ارتفاعها عالميا ليصل الطن إلي 3400 جنيه أكد رءوف حسين- رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية والدخيلة لروزاليوسف أن شحنات السكر بدأت تتمتع بالإعفاء الجمركي منذ صدور القرار حيث تم الإفراج عن شحنتين بواقع 20 حاوية حتي الآن مع توقعات بزيادة الواردات خلال الفترة المقبلة ووصول الكميات التي تعاقد عليها المستوردون فور صدور القرار حيث تتطلب فتح الاعتمادات المستندية وإنهاء إجراءات الاستيراد شهرين. أضاف أنه تم الإفراج أمس الأول عن رسالة سكر فرنسي بواقع 230 طنا لصالح شركة مصر للسكر المحدودة بقيمة 629 ألف جنيه ليتم إعفاء الشركة المستوردة من 115 ألف جنيه رسوم إغراق وجمرك، مشيرًا إلي الإفراج عن شحنة سابقة بواقع 562 طن سكر بإجمالي قيمة إعفاء 250 جنيها. أكد عبدالحميد سلامة- رئيس شركة الدلتا للسكر- أن السكر المستورد الخام سيتم تكريره بتكلفة تصل إلي 500 جنيه للطن ليصل سعر الطن بذلك إلي 3200 جنيه ورغم انخفاضه عن السعر المحلي إلا أنه من المتوقع أن يقوم التجار بشرائه من المستوردين ورفع سعره ليصل لمستوي السعر المحلي خاصة مع صعوبة تخفيض السعر المحلي بسبب ارتفاع التكلفة بعد رفع السعر لمزارعي البنجر بنحو 100 جنيه لم تعوضنا الحكومة عنها. نفي أن يتكرر ما حدث في سوق الحديد من سطوة المستورد علي المحلي مؤكدا أن التجار والشركات ستتخذ إجراءاتها للحيلولة دون ذلك وسترفع المصانع الأسعار عقب رمضان ليصل الكيلو إلي 4 جنيهات. أضاف أن حجم الإنتاج المحلي يصل إلي 120 ألف طن في الشهر وتبلغ الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك مليون طن سنويا. وعن انخفاض سعر السكر عالميا مقابل السوق المحلية أكد أن السكر في مصر مرتبط بالبورصة العالمية حيث رفع التجار والشركات السكر من 2200 جنيه بداية العام إلي 3500 جنيه حاليا وعند بدء انخفاض الأسعار عالميا التزم التجار بنفس مستويات الأسعار لتغطية التكلفة التي تحملها المنتجون لتشجيع المزارعين علي زراعة بنجر السكر بدلاً من التوجه لزراعة القمح. أضاف أن 65 مليون مواطن محميون من تحمل تلك الزيادات بسبب بطاقات التموين والباقي من الطبقات القادرة التي تشتري السكر الحر ستتحمل تلك الأسعار، مشيرًا إلي أن المخزون الاستراتيجي من السكر يكفي حتي آخر العام والإنتاج الجديد سيكفي 7 شهور ولن يكون هناك سكر داخل الأسواق بعد يوليو 2010 لذلك لن تتجه الحكومة إلي تثبيت الأسعار أو فرض سعر منخفض علي التجار والمنتجين وإلا حدثت أزمة في السكر داخل الأسواق.
