يخطئ من يظن أن الاقتصاد الريعى يبنى دولًا، يخطئ من يظن أن القطاعات الخدمية يمكنها أن تحل أزمات اقتصادية عنيفة، إذن ما هو الطريق لبناء دولة قوية تمتلك القوة الشاملة؟.. الإجابة بكل بساطة تكمن فى التصنيع.. إذن لم يكن من قبيل الصدفة أن ترفع الدولة المصرية شعار التصنيع أولًا خلال المرحلة الراهنة لبناء دولة قوية تمتلك كل مقومات النهضة الصناعية لتوفير احتياجات السوق المحلية من مختلف السلع والمنتجات وتحقيق فائض ضخم من الإنتاج للوصول ب 100 مليار دولار صادرات مما يمكننا من تقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز إيرادات الدولة من النقد الأجنبى. تحركات الدولة خلال الست سنوات المقبلة فى مجال التصنيع وضع ملامحها الرئيس السيسى فى خطاب التنصيب لتكون خطة عمل للحكومة لبناء دولة صناعية قوية. الحكومة من جانبها حددت 152 سلعة تمثل ضغطًا كبيرًا على فاتورة الاستيراد بقيمة تصل لنحو 25 مليار دولار ومن ثم تتحرك الحكومة خلال الفترة المقبلة لطرح 152 فرصة استثمارية أمام القطاع الخاص لتعميق التصنيع المحلى وسد الفجوة الاستيرادية فى مستلزمات الإنتاج والخامات وهو ما يفتح الباب أمام بناء صناعة قوية تمتلك كل مقومات الإنتاج من المواد الخام إلى خطوط الإنتاج. وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعة حتى 2027، تحقيق معدل نمو صناعى بنسبة 8%، وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلى الإجمالى إلى 20%، مع الوصول إلى معدل نمو للصادرات الصناعية ما بين 18 إلى 25% سنويًا. فيما أشاد مجتمع رجال الأعمال باتحاد الصناعات المصرية بخطة الدولة فى الولاية الجديدة للنهوض بقطاع الصناعة باعتبارها قاطرة التنمية والمولد الأكبر لفرص العمل. وقال محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات أن اهتمام القيادة السياسية بالصناعة ووضعها على أجندة الأولويات للدولة المصرية يضعنا على طريق ال 100 مليار دولار صادرات سلعية وبترولية وخدمية. وأكد أنه وبالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها العالم بدءًا من جائحة كورونا ومرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية ثم الأزمة فى غزة إلا أن مصر حافظت على على تصدير سلع بنحو 35.6 مليار دولار. أضاف البهى أن مشروع ميكنة العمل بصندوق تنمية الصادرات يستهدف نحو 2500 مصدر من المصدرين المخاطبين ببرنامج رد الأعباء التصديرية. وثمن البهى خطة الحكومة التى تهدف الى دعم الصادرات لمساعدة المصدرين فى تعزيز قدراتهم التنافسية لمواجهة التحديات الاقتصادية للوصول بالصادرات المصرية إلى جميع أسواق العالم من أجل دعم نمو الاقتصاد المصرى. وأشاد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات بخطة الحكومة التى تحرص على استمرار تقديم مختلف صور الدعم للقطاع الخاص من أجل تعزيز مساهمته فى النشاط الاقتصادى وفقًا لما تضمنته وثيقة سياسة ملكية الدولة التى ستعطى دورًا أكبر للقطاع الخاص فى خطة التنمية. أشار محمد البهى إلى أن الخطة تهدف الى رفع مساهمة القطاع الخاص فى الاستثمارات الكلية خلال العام المالى المقبل إلى 50% مقارنة ب36%. وقال أن الحكومة تبنت خطة استراتيجية لتحويل مصر إلى مركز لوجستى عالمى لتجارة الترانزيت من خلال التوسع فى إنشاء الموانى الجافة والتى تخفف الضغوط على المستورد والمستهلك فى وقت واحد. بينما أكد المهندس طارق حبشى رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات أن الجمهورية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى تعمل تحت شعار «تعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة الأزمات» خاصة بعد الأزمات الاقتصادية التى تفاقمت فى السنوات الماضية، مع تداعيات جائحة «كورونا» والحرب الروسية الأوكرانية، ثم الحرب الدائرة حاليًا فى غزة ، مما أدى إلى موجة غلاء تزامنت مع تراجع فى قيمة العملة «الجنيه». وأضاف أن الأوضاع بدأت فى التحسن مع الإعلان عن صفقات وتمويلات خارجية مثل صفقة «رأس الحكمة» المقدرة ب 35 مليار دولار وزيادة قرض صندوق النقد الدولى إلى 8 مليارات دولار مما جعل الدولار يساوى نحو 47 جنيهًا فى البنوك المصرية. وأشار حبشى إلى أن الإجراءات التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى ساهمت فى تبنى استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية، وهو ما جعل الاقتصاد قادرًا على مواجهة الأزمات التى قد تواجهها البلاد بشكل أكثر مرونة. ولفت إلى أن تبنى الرئيس سياسة تحويل مصر لمركز إقليمى للنقل وتجارة الترانزيت، وتعظيم الدور الاقتصادى لقناة السويس، وتعظيم الاستفادة من ثروات مصر البشرية، سيسهم فى تعزيز سبل التواصل مع مجتمعات الاستثمار فى الخارج ودعم التصدير. وقال رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات أن تبنى الدولة فى الفترة الأخيرة لإصلاح مؤسسى شامل يهدف إلى ضمان الانضباط المالى، مما يسهم فى تحقيق حوكمة سليمة وسيرفع مستوى الاقتصاد الكلى فى مصر. وأشاد رئيس غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات بالدعم الذى يتلقاه المستثمر فى الجمهورية الجديدة ،سواء المستثمر المحلى أو الأجنبى وجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية لتوفير فرص عمل ،وأيضا تعزيز دور القطاع الخاص والتركيز على قطاع الصناعة كأولوية مايجعلها تنمو وتتطور كل يوم مؤكدا أن كل هذه الجهود ستسهم فى تحسن هائل فى مستوى الاقتصاد الكلى لمصر. وقال علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، أن الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسى ستشهد تحولات كبيرة فى مجالات الصناعة والاستثمار، حيث كان قد ركز الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الفترة الأولى والثانية، على تهئية البنية التحتية اللازمة لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة. وأكد علاء نصر الدين، أن مجتمع الأعمال واثق بأن الفترة الرئاسية الثالثة للرئيس ستشهد تحسنًا كبيرًا، وستكون هناك طفرة فى الصناعة والاستثمار والزراعة والتصدير، فى الفترة المقبلة، وفق ماتم تخطيطه فى العشر سنوات الماضية على يد الرئيس السيسى.
