تنامى التأثير المصرى الإيجابى فى القارة الإفريقية

ثمار كثيرة لجهود الدولة المصرية في الانفتاح على الأشقاء فى القارة الإفريقية على مدى العشر سنوات الماضية، العشرية الأولى من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتنجح في تحول مسار العلاقات المصرية مع القارة الإفريقية من قطيعة وخلافات مع دول حوض النيل قبل عشر سنوات، إلى شراكات متعددة تحقق مصالح الجميع وصولًا لاستعادة الوجود المصرى والتأثير، فى محيطها الإقليمى والقارى.
منذ تولى الرئيس السيسى المسئولية فى 2014، تبنت الدولة استراتيجية شاملة وثابتة تتبنى سياسة الانفتاح على القارة الإفريقية، وتقدم مبدأ الشراكة مع دول حوض النيل التى ترتبط مصر معها بمصالح حيوية تتعلق بالأمن المائى المصرى.
سياسة الانفتاح والشراكة التى تبنتها الدولة المصرية مع إفريقيا، ترجمتها تحركات عدة أهم ما يميزها استخدام الرئيس السيسى الدبلوماسية الرئاسية «رفيعة المستوى» للتواصل مع زعماء دول القارة الإفريقية، وحرصه على المشاركة فى مختلف الفعاليات والاجتماعات التى تتناول قضايا الدول الإفريقية ، وكان لذلك نتائج مؤثرة أهمها رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى خلال عام 2019، فضلًا عن الحضور المصرى فى فعاليات دولية كبرى تحدثت خلالها بصوت القارة الإفريقية.
وتعددت جولات الرئيس السيسى لدول القارة الإفريقية لتشمل الأقاليم الخمسة فى إفريقيا، لتعميق روابط العلاقات معها، خصوصًا دول حوض النيل، فى حين كانت القاهرة قبلة لاستقبال قادة ورؤساء غالبية زعماء القارة الإفريقية، كما استضافت مصر مجموعة من الفعاليات والمؤتمرات الإفريقية الكبرى.
وإلى جانب سواعد الدعم والمساعدات، تقدم القاهرة أدوارًا مؤثرة على صعيد حفظ السلم والأمن الإفريقى ودعم القضايا الإفريقية، بداية من دورها فى مكافحة الإرهاب في دول الساحل، والعمل على استقرار منطقة البحر الأحمر، إلى جانب حرصها الدائم على استقرار السودان خصوصًا في الأزمة الأخيرة.

ومع بداية فترة رئاسية جديدة، تواصل الدولة المصرية سياساتها تجاه القارة الإفريقية، القائمة على الانفتاح والشراكة ودعم القضايا الإفريقية ودعم استقرار منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، وفي القلب منها الأزمة السودانية بالعمل على وقف إطلاق النار وطرح حلول سياسية تحافظ على الدولة السودانية

في إطار الجهود المصرية للتعاطى مع الأزمة السودانية، ودعم استقرار وأمن الجار الجنوبى فى ضوء استمرار الحرب الداخلية والمواجهات المسلحة القائمة منذ منتصف إبريل الماضى، بين الجيش السودانى، وعناصر الدعم السريع، استقبل السفير حسام عيسى مساعد وزير الخارجية مدير إدارة السودان وجنوب السودان المبعوث الأمريكى للسودان «توم بيرييلو»، برفقة سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة «هيرو مصطفى».
تناول اللقاء الجهود المبذولة للوصول إلى وقف لإطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات، حقنًا لدماء الشعب السوداني الشقيق وحفاظًا على أمن وسلامة المدنيين، إلى جانب إمكانية فتح ممرات إنسانية لتسهيل وصول الإمدادات الغذائية والطبية للسودانيين، مع تسليط الضوء على الدور المحوري لمصر ودول الجوار في هذا المجال.
كما استعرض الجانبان الاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر الإنسانى الدولي لدعم السودان ودول الجوار، والذى ستستضيفه باريس منتصف إبريل الجارى، ومن المتوقع أن يشهد مشاركة واسعة من الدول الراعية لجهود السلام فى السودان والمانحين والمنظمات الدولية.
واتفق الجانبان على مواصلة التشاور والتنسيق خلال المرحلة القادمة، وتقديم كافة سبل الدعم، وبما يساهم في تجاوز السودان للمرحلة الدقيقة والحرجة التي يمر بها.
وتعد زيارة المبعوث الأمريكى للسودان لمصر، هي الثانية له في أقل من شهر، حيث سبق وأن زار القاهرة في منتصف مارس الماضي، في إطار أول جولة إقليمية بعد توليه منصبه، حيث التقى خلالها بوزير الخارجية سامح شكري، وأشار وقتها إلى أن زيارته تأتي تأكيداً على إدراك الإدارة الأمريكية لأهمية دور مصر وتأثيرها فى المنطقة، ومحورية دورها فى أى حل مستقبلى للأزمة السودانية، وقال إن الاستماع للرؤية المصرية بشأن السبيل الأمثل للخروج من الأزمة الحالية فى السودان، يأتي تأسيساً علي ما تتمتع به مصر من خبرة وفهم عميق لتعقيدات المشهد السودانى وعلاقتها التاريخية من الشرائح الاجتماعية والسياسية المتنوعة علي الساحة السودانية.
مصر واستقرار السودان
وخلال الأسابيع الأخيرة، كانت القاهرة محوراً لحراك سوداني مكثف، بسلسلة من اللقاءات والاجتماعات والزيارات الرسمية والشعبية التي استقبلتها العاصمة المصرية لمختلف الأطراف السودانية والدولية، بهدف مناقشة تطورات الوضع الداخلي، وسبل الخروج بحلول تحافظ على وحدة وسيادة الدولة السودانية.
الموقف المصري تجاه الوضع في السودان، ثابت منذ اندلاع الصراع الأخير، ويحتكم لمجموعة من المحددات الهامة، بداية من أهمية التعامل مع النزاع فى السودان باعتباره شأنا سودانيا خالصا، وضرورة عدم تدخل أى أطراف خارجية في الأزمة بشكل يعيق جهود احتوائها، وأهمية أن تشمل أي عملية سياسية مستقبلية كافة الأطراف الوطنية الفاعلة على الساحة الداخلية السودانية، على أن تتم تلك العملية في إطار مبادئ احترام سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شئونه الداخلية والحفاظ على الدولة ومؤسساتها ومنع تفككها.
يضاف ذلك إلى الدعم الذي يتم تقديمه للشعب السوداني منذ بدء الأزمة، واستقبالها لأكثر من نصف مليون مواطن سوداني، بالإضافة إلى أكثر من خمسة ملايين سوداني آخرين يعيشون في مصر دون تفرقة بينهم وبين المواطنين المصريين.