كشفت سَفِلز مصر، المكتب المحلى لشركة الاستشارات العقارية العالمية الرائدة، عن رؤيتها الأولية حول الآثار المتوقعة لقرارات البنك المركزى المصرى الأخيرة على قطاع العقارات فى البلاد. وشملت هذه القرارات تعويم الجنيه المصرى فى 6 مارس 2024، مما يسمح بتحديد سعر الصرف من قبل قوى السوق، ورافق التعويم رفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس. أدت هذه القرارات فى البداية إلى خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار الأمريكى بنسبة 60٪، بهدف إحكام القبضة على السوق الموازية. حاليًا، يتم تداول العملة عند 47.35 جنيه مقابل الدولار الأمريكى. وصرح كاتسبى لانجر باجيت، رئيس مكتب سَفِلز مصر: «سيعزز التعويم من جاذبية العقارات فى مصر للمستثمرين الدوليين الذين امتنعوا عن استثمار عملاتهم الأجنبية فى البلاد إزاء عدم اليقين بشأن التوجه المستقبلى للجنيه الذى كان يسيطر على السوق فى الفترة الماضية»، وأضاف: «ستظل العقارات فى مصر جاذبة للمشترين الأجانب والمصريين الذين يعيشون فى الخارج لأسباب عديدة بما فى ذلك ما تتمتع به مصر من نمط حياة فريد، وقطاع سياحى قوي، وفرص استثمار واعدة». أحد الأسباب الرئيسية التى تهيئ لمصر مواصلة جذب المستثمرين الدوليين هو عدد سكانها الكبير والمتزايد، حيث تتمتع بأكبر عدد من السكان فى الشرق الأوسط، وتأتى فى المركز الرابع عشر من حيث عدد السكان فى جميع أنحاء العالم بأكثر من 105 ملايين نسمة. ومن المتوقع أن يصل عدد السكان إلى 157 مليون نسمة فى عام 2050، و205 ملايين بحلول عام 2100، وفقًا للمجلس القومى للسكان، وهو ما يتناقض بشكل واضح مع دول مثل اليابان وإيطاليا، حيث من المتوقع أن يتقلص عدد السكان فى هذه الدول بشكل كبير خلال نفس الفترة. وعلى المدى القصير، تتوقع سَفِلز أن تظل أسعار العقارات مستقرة، حيث أخذ المطورون بالفعل فى الاعتبار سعر الدولار فى السوق الموازية عند تحديد التكاليف، والذى وصل إلى 70 جنيهًا قبل التعويم. وطالما ظل سعر الصرف أقل من 50 جنيهًا، لا تتوقع سَفِلز أن يشهد السوق ارتفاعًا كبيرًا فى أسعار العقارات. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تؤدى إجراءات البنك المركزى المصرى إلى القضاء على المضاربة العقارية، مما يؤدى إلى سوق أكثر استدامة مدفوعًا بالطلب الفعلى على المنازل والمساحات التجارية. ويؤكد لانجر باجيت: «نتوقع العودة إلى سوق عقارات أكثر استدامة حيث سيتراجع سلوك المضاربة الذى يبحث عن عوائد سريعة بشكل كبير، وسيكون الطلب مدفوعًا بالحاجة الحقيقية للعقارات من الأفراد وعائلاتهم للعيش فيها».
