كشف تقرير عالمى عن سوق العقارات المصرى أن الأداء الجيد للقطاع مدعوم باقتصاد قوى ونمو سكانى وأن التوسع الاقتصادى المصرى سيستقر حوالى 4.5٪ بين عامى 2021 و 2022 متوقعا استقرار الأسعار؛ لأن زيادة العرض يقابله نمو سكانى وتوسع اقتصادي. أصدرت سَفِلز، إحدى المؤسسات الرائدة عالميًا فى مجال الاستشارات العقارية، تقريرها الأول عن قطاع العقارات المصري. يقدم التقرير نظرة شاملة عن سوق العقارات فى القاهرة الكبرى مع تحليل لوضع قطاعات العقارات السكنية والادارية والتجارية. خلال المؤتمر الصحفى الذى انعقد للإعلان عن إصدار تقرير سوق العقارات من سَفِلز مصر، قال كاتسبى لانجر باجيت، رئيس سَفِلز مصر: «بمناسبة مرور ثلاثة أعوام على تواجدنا فى مصر، نصدر هذا التقرير والذى سيكون الأول لعديد من التقارير القادمة، حيث يستمر هذا القطاع فى الازدهار والتطور. عالمياً، تصدر شركتنا مئات التقارير السنوية من مكاتبنا البالغ عددها 650 مكتبًا حول العالم، وهى التقارير التى يعتمد عليها خبراء العقارات والمستثمرون فى التعرف على الاتجاهات الحالية فى سوق العقارات.. بالإضافة إلى وضع توقعات للمستقبل تساعدهم فى اتخاذ القرارات الصحيحة». تطرق حديث «كاتسبي» إلى استقرار معدل النمو الاقتصادى لمصر إلى حوالى 4.5% بين عامى 2021 و2022، وأشار إلى أنه ابتداءً من عام 2023، من المتوقع أن يعود مستوى نمو الناتج المحلى الإجمالى إلى معدلات ما قبل جائحة كوفيد-19 والتى كانت قد فاقت ال 5.5%. وقال: «بإمكاننا أن نلاحظ تأثير التوسع الاقتصادى فى مصر على سوق العقارات حيث حافظ السوق على مكانته ولا زال يُعتبر استثمارًا جاذبًا.
